وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: اشتدت التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في مختلف محافظات العراق تنديدا على تزويرها، وطالب المتظاهرون بضرورة اعادة فرز الاصوات، واصدرت لجنة تنظيم التظاهرات ضد نتائج الانتخابات النيابية العراقية بيانا تحدد فيه موعدا نهائيا للمفوضية العراقية العليا للانتخابات لاعادة فرز الاصوات، وجاء في البيان انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.
وقالت لجنة تنظيم التظاهرات ضد نتائج الانتخابات النيابية العراقية في بيان "نمنح المفوضية العليا للانتخابات 72 ساعة فقط لإعادة البطاقات المسروقة". في غضون ذلك، لم تقبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة فرز يدوي للمواطنين العراقيين في مختلف محافظات البلاد.
وأدى اصرار المفوضية العراقية العليا للانتخابات على عدم اعادة فرز الاصوات يدويا الى تكثيف الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، لا سيما ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد غرد قبل ايام الى الشعب والساسة العراقيين: "كانت الانتخابات صحية، ويجب ان نتعلم من الماضي ونضع الخلافات جانبا".
وفي هذا الشأن نظمت وكالة مهر للأنباء ندوة تحت عنوان "الاجواء بعد الانتخابات العراقية "، وتمّ التطرّق للحديث فيها عن نتائج الانتخابات العراقية ومحاولة بعض الدول لاستغلال الفجوة بين الحكومة العراقية والشعب لزعزة الامن واستغلال العراق، وتمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وآخر التطورات في العراق، حيث عُقد هذا الاجتماع بقاعة المؤتمرات بوكالة مهر للأنباء.
وشارك في الندوة رئيس مركز البحوث الإستراتيجية في المشرق العربي "على المؤمن" لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية ومناقشة النهج الداخلي والتأثيرات الإقليمية.
وقال على المؤمن ان الاوضاع في العراق لا تنفصل عن الاوضاع في المنطقة، وما جرى في العراق خلال السنوات الاخيرة مرتبط بشكل مباشر باوضاع منطقة المشرق العربي وغرب اسيا ودول الحضور الشيعي بالدرجة الاولى.
واكد ان التحولات العراقية مُرتبطة بالتحول الشيعي في العراقي وهي مُرتبطة بشكل اساسي بمحور الوجود الشيعي في المنطقة (لبنان واليمن وسوريا وايران والبحرين)، منوها على ان التحولات في المنطقة هي تحولات الواقع الشيعي بالاساس، ونحن نعطي العنوان الشيعي عنوانا عاما غير حساس وهو عنوان "محور المقاومة"، والا فان واقع الحال فان هذا المحور هو محور المقاومة الشيعية قبل ان يكون محور المقاومة بشكل عام.
وتابع: "حتى المقاومة غير الشيعية الوحيدة في فلسطين هي في الواقع جزء من حركة المقاومة الشيعية واضاف: "لولا النهوض الشيعي في المنطقة لما كان هناك شيء اسمه محور المقاومة، وان كل ما يجري في العراق له علاقة مباشرة بايران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين".
الانتخابات العراقية الاخيرة هي نموذج لما يجري في المنطقة، قبل الانتخابات العراقية كانت هناك حملة شرسة ضد قوى المقاومة في العراق، لان الغرب وامريكا والسعودية وتركيا وكل هذه الدول الطائفية تعتقد ان اضعاف قوى المقاومة في العراق سينتج عنه اضعاف لقوى محور المقاومة في باقي المنطقة
واستطرد قائلا: "الانتخابات العراقية الاخيرة هي نموذج لما يجري في المنطقة، قبل الانتخابات العراقية كانت هناك حملة شرسة ضد قوى المقاومة في العراق، لان الغرب وامريكا والسعودية وتركيا وكل هذه الدول الطائفية تعتقد ان اضعاف قوى المقاومة في العراق سينتج عنه اضعاف لقوى محور المقاومة في باقي المنطقة، ولذلك كانت هذه الهجمة الشرسة على فصائل الحشد الشعبي وعلى ائتلاف دولة القانون وعلى الحشد الشعبي، وقوى المقاومة الاخرى كانت تُعتبر كمقدمة لاضعاف الجمهورية الاسلامية وباقي قوى المقاومة".
ونوه انه قد اثرت هذه الحملة الشرسة تأثيرا كبيرا على وضع قوى محور المقاومة وتمكنت من اضعافها ومن التاثير على اجزاء من الشعب العراقي مما ادى الى حصول نوع من تقليل مقاعد قوى المقاومة في العراق، فعلى سبيل المثال؛ ائتلاف الفتح كان لديه ما يقرب من 47 مقعد برلماني، والان حصل على 17 مقعد برلماني فقط، وهذا بسبب تآمر الغرب، وبسبب الحملة الاعلامية الشرسة ضد قوى المقاومة وضد الحشد الشعبي.
وقال: "بينما الائتلاف الوحيد الذي زادت مقاعدة من محور المقاومة هو ائتلاف دولة القانون برئاسة السيد نور المالكي، فقد كانت مقاعدة في الدورة السابقة 26 مقعد والان حصل على ما يقرب الـ 40 مقعد". وفي حين ان ائتلاف دولة القانون وحسب الاستفتاءات التي جرت ولولا التزوير الذي حصل كان يمكن ان ترتفع مقاعده الى ما يقرب 55 مقعد ويكون الكتلة الاكبر.
ونوه انه بعد خروج النتائج الاولوية للانتخابات ايضا كان لدينا في داخل الواقع الشيعي قطبان؛ فسابقا كما يقولون الان "رب ضارة نافعة"، حاليا اصبحت الساحة الشيعية فيها قطبان فقط، فسابقا كان هناك ما يقرب من 8 اقطاب في الساحة الشيعية، اما الان فهم قطبان: القطب الاول هو مقتدى الصدر، والقطب الثاني هو نور المالكي، وهناك الحركات المقاومة الشيعية التفت حول نور المالكي، وفي المقابل هناك التيار الصدري (القطب الثاني) بقيادة مقتدى الصدر.
واضاف: "حاليا التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر يحوز على ما يقرب الـ 70 مقعد، والقطب المقابل (نور المالكي) لديه ما يقارب الـ 85 مقعد ".
وقال المؤمن ان هناك مسألة أخرى حساسه وهي الهيكل الفني "الذي سمح بتزوير الانتخابات"، هذه القضية تتعلق بخوادم الانتخابات، تم تصميم نظام الانتخابات الإلكترونية من قبل شركة إسبانية، ولا تزال الشركة نفسها تشرف على البعد الفني، كما تم نشر بعض الخوادم في الإمارات، لذلك من الواضح جدا ان تزوير الانتخابات من داخل الخوادم امر ممكن تماما.
واضاف: المحتجون لديهم وثائق بنتائج الانتخابات النيابية تظهر تزوير الانتخابات، وقدم المحتجون حوالي 20 وثيقة تتعلق بالتزوير الفني في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، ومن الامور الاخرى التي ادت الى مثل هذه النتيجة في الانتخابات العراقية منع مشاركة قوى المقاومة "الحشد الشعبي" في الانتخابات.
القانون عندما تم تطبيقه فاجأ الجميع به، حقيقةً ائتلاف دوله القانون رشح في كل دائرة واحد فقط، ومقتدى الصدر كان يدرك هذا الموضوع ورشح واحد فقط، ولكن المشكلة ان ائتلاف دولة القانون تنافس مع زملائه في الفتح وفي بدر و.. فالجميع خسر، "هذا القانون تفاجأ الجميع به"، لذلك هناك قرار بأن يتم تغيير هذا القانون.
مجيئ الكاظمي لرئاسة الوزراء كان نوعا من التحايل، فالكاظمي لم يأتِ لكي يكون رئيس وزراء مؤقت وانما اتى لكي يبقى، وهذا نوع من التحايل على الجميع، والان يدرك الجميع ان رئاسة وزراء الكاظمي كانت خطأ فادحا
وقال رئيس مركز المشرق العربي للبحوث الاستراتيجية: "عندما تم تمرير قانون الانتخابات، لم يعتقد احد بوجود مثل هذه العيوب"، لقد فاجأ الجميع عندما دخل قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ، بالنسبة لتحالف الاحزاب والتيارات الكردية والسنية مع الصدر، يجب ان اقول ان هذا لن يحدث على الاطلاق.
واكد المؤمن انه في الواقع ان مجيئ الكاظمي لرئاسة الوزراء كان نوعا من التحايل، فأصبح هناك تحايل حتى على الجمهورية الاسلامية، ونوع من التحايل على ائتلاف الفتح للأسف، فالوحيد الذي وقف بوجه تعيين الكاظمي هو نور المالكي، حيث رفض رفضا قاطعا لانه يعرف ان الكاظمي لم يأت لكي يكون رئيس وزراء مؤقت وانما اتى لكي يبقى، وهذا نوع من التحايل على الجميع. يدرك الجميع الآن أن رئاسة وزراء الكاظمي كانت خطأ فادحا.
واضاف: "الان عرف الجميع ان مجيئ الكاظمي كان خطأً كبيرا، فالكاظمي لم يلتزم بأي من الشروط التي تم وضعها له قبل تعيينه رئيسا للوزراء"، فقد كان يعلم ان قانون الانتخابات والتفكك الموجود في القوى الشيعية سيضمن له التمديد. والان لديه طموح بان يبقى في منصبه، وبان بقاء الكاظمي في منصبه هو اكبر خطر وتهديد على شيعة العراق وعلى محور المقاومة./انتهى/