الانتخابات العراقية؛ الآمال والمخاوف / ما هو مصير مصطفى الكاظمي ؟

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: أيامٌ قليلة متبقية على بدء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، حيث اكدت الحكومة العراقية أن الانتخابات ستجرى في الموعد المقرر.

وفي هذا الشأن اقامت وكالة مهر للأنباء ندوة تمّ التطرّق للحديث فيها عن الانتخابات العراقية المقبلة ومحاولة بعض الدول لاستغلال الفجوة بين الحكومة العراقية والشعب لزعزة الامن واستغلال العراق، وتمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وآخر التطورات في العراق، حيث عُقد هذا الاجتماع بقاعة المؤتمرات بوكالة مهر للأنباء.

حيث شارك في الندوة ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ماجد غماس، والخبير في شؤون المنطقة، هادي العجيلي، لمناقشة آخرالتطورات على الساحة العراقية.

في هذا الصدد أكد "ماجد غماس" خلال الاجتماع أن "موضوع الانتخابات النيابية المبكرة قضية مهمة وحساسة". حيث كان من المقرر اجراء الانتخابات النيابية في عام 2022، لكن اندلاع الاحتجاجات وبعض الفوضى والتدخلات الداخلية والخارجية أدى إلى الإطاحة بحكومة "عادل عبد المهدي"، وتلا ذلك تأخير في إجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف: "بالطبع يجب ألا نتجاهل حقيقة أن بعض الأحزاب والتيارات السياسية ترحب باجراء انتخابات نيابية مبكرة". إلا أن النواب العراقيين اكدوا في ذلك الوقت إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة للسيطرة على الوضع ومنع تصعيد الازمات والفوضى، لذلك قرر الجميع بالإجماع إجراء انتخابات مبكرة.

وتابع غماس تصريحاته قائلاً: "هناك عدة نقاط تتعلق بموضوع قانون الانتخابات العراقي؛ النقطة الأولى، هي أن عدد الدوائر في قانون الانتخابات الجديد قد ارتفع إلى 83 دائرة، هذا بينما رأينا بالفعل 18 دائرة انتخابية فقط في مقاطعات مختلفة، هناك الآن 83 دائرة انتخابية.

قال ماجد غماس ان بعض الأحزاب المتواجدة في العراق تشعر بالقلق من قانون الانتخابات الجديد وتعتقد أنها لن تحصل على الأصوات اللازمة بالطريقة الجديدة

واستطرد قائلا: "يعتقد البعض أن زيادة عدد الدوائر في العراق سيؤدي إلى حصول ممثلي القوائم المستقلة على المزيد من الأصوات"، وكما يرى البعض أن هذه الزيادة في عدد الدوائر ستضع حداً لهيمنة الأحزاب والتيارات السياسية على الانتخابات. اليوم، يركز الناس على دوائرهم الانتخابية. في غضون ذلك، تشعر بعض الأحزاب المتواجدة في العراق بالقلق من قانون الانتخابات الجديد وتعتقد أنها لن تحصل على الأصوات اللازمة بالطريقة الجديدة.

ونوّه قائلا: "تغيير آخر في قانون الانتخاب الجديد هو أن الأشخاص الذين يتصدرون قوائم الائتلاف لم يعد بإمكانهم تقسيم أصواتهم على أعضاء آخرين في الائتلاف"، وعليه يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب حسب الاصوات التي ينتمي اليها الشخص نفسه، وهذا يعني أن أصوات كل مرشح تخص ذلك المرشح فقط وليس لأعضاء التحالف تحت قيادته في الانتخابات النيابية.

وقال ممثل المجلس الإسلامي الأعلى في العراق: "يجب أن أشير أيضا إلى أنه يوجد في العراق اتفاق عام بين مختلف الأحزاب والتيارات، وهو منصب رئيس الوزراء للشيعة، والرئاسة للأكرد، ورئاسة مجلس النواب لاهل السنة. وبما أن الشيعة يشكلون الغالبية العظمى من سكان العراق، فمن الطبيعي أن يكون لهم رئيس وزراء.

وقال: بالنسبة للترتيب السياسي للانتخابات يجب أن أقول إن ائتلافات مثل "سائرون" برئاسة"مقتدى الصدر" و "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"فتح" برئاية هادي العامري، من بين الائتلافات الانتخابية الرئيسية.

وأضاف: "بالنظر إلى هذا الانقسام العرقي في بنية الدستور العراقي، ينبغي القول إن معيار شغل المناصب الرئيسية في البلاد لم يعد مؤهلاً"، وهذا يعني أنه من بين الأكراد، قد يكون الشخص مؤهلاً لتولي منصب رئيس الوزراء، ومن بين الشيعة قد يكون الشخص مؤهلاً لتولي منصب الرئاسة، لكن هذا لن يحدث بسبب التفكك العرقي بين المناصب.

وقال "في مثل هذه الظروف، سنرى الحكومة تصبح" شركة حصص "، وهذا يعني أن رئيس الوزراء يكاد لا يرغب في اختيار وزرائه، ويتم انتخاب هؤلاء الوزراء على أساس حصص الأحزاب والتيارات السياسية. لذلك، فإن الوزراء ليسوا رؤساء وزراء منتخبين بالفعل، لكنهم ممثلون عن أحزابهم.

وأضاف: "هذه المسألة تجعل الوزراء أكثر ولاءً لأحزابهم وتياراتهم من ولاء رئيس الوزراء وخططه". في مثل هذا الوضع، سوف يفتقر العراق إلى حكومة متماسكة وموحدة. ونتيجة لهذه الظاهرة، ينشأ عدم الكفاءة والفساد.

قال هادي العجيلي ان عدم كفاءة الحكومة العراقية سيؤدي إلى خلق فجوة بين الحكومة والشعب، فكلما كانت الحكومة العراقية أكثر فاعلية ومناهضة للفساد، كلما كانت أقرب إلى الشعب، وكلما زادت قدرتها على العمل لتعزيز وتقوية خطاب المقاومةومن جانبه قال "هادي العجيلي": "نعتقد أنه في العراق يجب على الحكومة أن تعزز خطاب المقاومة"، يمكن للحكومة أن تعزز هذا الخطاب عندما يدعمه الشعب. سيؤدي عدم كفاءة الحكومة العراقية إلى خلق فجوة بين الحكومة والشعب. فكلما كانت الحكومة العراقية أكثر فاعلية ومناهضة للفساد، كلما كانت أقرب إلى الشعب، وكلما زادت قدرتها على العمل لتعزيز وتقوية خطاب المقاومة.

واضاف: "لذلك، كلما زاد دعم الشعب العراقي للحكومة العراقية، زاد دعمها وتقويتها لمحور المقاومة". لذلك فإن إبعاد الحكومة عن الشعب العراقي يعني إبعادها عن خطاب المقاومة.

واكد: "تجدر الإشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة تستغل أي فجوة بين الشعب العراقي والحكومة العراقية". حيث يعتمد الأمريكيون بشدة على الفجوة التي قد تنشأ بين الشعب والحكومة في العراق. ففي بلدان أخرى مثل سوريا ولبنان، إلخ. يختار الأمريكيون هذه الفجوة كنافذة نفوذهم.

وقال العجيلي: "نرى اليوم أن الولايات المتحدة ليس لديها حساسية تجاه بعض الفساد في العراق". وهذا مؤشر جيد على أن الأمريكيين يرون في الفساد ساحة لتوسيع نفوذهم في العراق ودول أخرى في المنطقة. نقطة أخرى أود أن أوضحها هي نظام المصادقة الجديد الذي سيتم استخدامه خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.

وأضاف الخبير في شؤون المنطقة: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام أنظمة التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية". والمشكلة أن بعض التيارات غير الشيعية قد تستغل مشاكل وعيوب أنظمة المصادقة الجديدة وأنظمة التصويت الإلكتروني لصالحها في الانتخابات، وهذا مصدر قلق خطير.

وأضاف: "الأمريكيون بذلوا قصارى جهدهم لتقسيم الأحزاب والحركات الشيعية المختلفة"، كما أنهم يحاولون تقويض الصداقة بين إيران والعراق. في غضون ذلك، تلعب الجهات الفاعلة الإقليمية دورا سلبيا في العراق. الحقيقة أن العرب لا يريدون دولة شيعية في السلطة في العراق، لأنهم يشعرون بالهزيمة والإذلال التاريخي.

وتابع العجيلي: "هذا الشعور بالهزيمة والإذلال التاريخي في نظر العرب دفعهم إلى دعم داعش في العراق في السنوات الأخيرة وتقوية أوجه القصور في هذا البلد". الدول الغربية مثل الولايات المتحدة فالانقسام بين الأحزاب والحركات الشيعية على جدول أعمالها.

وعلق على ما قاله مصطفى الكاظمي حول ترشّحه في الانتخابات القادمة، قائلا: "في البداية كان مصطفى الكاظمي يقول، لقد اتيت لتعجيل عملية الانتخابات، ولن اترشح". لكن عندما اقتربت الانتخابات من موعدها المقرر شاهدنا غير ذلك.

وقال "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات العراقية، فإن أفق ما بعد الانتخابات سيعتمد على ما هو عليه التحالف الفائز ورئيس الوزراء الذي انتخب من قبله"، إذا وضع رئيس الوزراء المستقبلي الخدمة العامة على جدول الأعمال، وقلل من مسافة الحكومة عن الشعب، وكان رافضا ومحاربا للفساد، فسنرى حكومة فعالة؛ حكومة تستطيع ايضا ان تقوي خطاب المقاومة.

/انتهى/