وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الوضع الذي ينتهج فيه دونالد ترامب سياسة الضغوط القصوى ضد إيران وتؤكد طهران ردا على هذا السلوك، عدم التفاوض في ظل ظروف القوة، فإن العديد من مؤسسات الفكر والرأي خبراء في هذا المجال يتبعون خطا مشتركا نسبيا يرى ضرورة توصل ترامب إلى اتفاق مع طهران من أجل منع حدوث أزمة.
آرييل إيلي ليفيت باحث أول في برنامج السياسة النووية وبرنامج التكنولوجيا والشؤون الدولية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. كتب في أحدث مقال على الموقع الإلكتروني للمؤسسة: إن دونالد ترامب حريص على تحقيق انفراجة دبلوماسية. وعليه أن يسعى إلى العمل مع إيران للوفاء بالتزامه الثابت بمنع إيران مما سماه بحيازة الأسلحة النووية. ربما النجاح في هذه الحالة ممكن. وتكمن الحيلة في تحديد المبادئ التي تجعل الاتفاقية قابلة للحياة ومرغوبة. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يكون هذا الاتفاق مفيدا لمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل.
ويمضي كاتب هذا المقال في تكرار الادعاءات التي لا أساس لها حول البرنامج النووي الإيراني ويكتب: يجب أن يكون البرنامج النووي الإيراني هو أولوية ترامب لأن هذا البلد يقترب من صنع قنبلة نووية.
ومن خلال ادعاءاته حول إضعاف إيران نتيجة للتطورات الإقليمية بعد 7 أكتوبر، يدعي أنه بسبب ما أسماه ضعف إيران، يمكن لطهران أن تفكر في التحرك نحو الأسلحة النووية كخيار. وفي مثل هذا الوضع، إذا لم تتحرك واشنطن بسرعة، فإنها ستفقد أيضًا نفوذها لأن الآلية التي تسمح بالعودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران ستنتهي هذا الخريف (2025م).
وتابع الباحث زعمه أن المفاوضات مع إيران متوترة دائمًا: كل شيء سيكون أكثر صعوبة هذه المرة، لأن إعطاء الأولوية للاتفاق النووي لا يجب أن يتنافس فقط مع أجندة دولية مليئة بالأزمات في مختلف الحالات، ولكن أيضًا فيما يتعلق بإيران نفسها، هناك أيضًا خلافات حول الأنشطة الإقليمية لهذا البلد أو "مساعدتها العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا" والتي لها أهمية خاصة للمناقشة. (وتجدر الإشارة إلى أن إيران رفضت أي مساعدات عسكرية ومعدات لروسيا بهدف استخدامها في الحرب في أوكرانيا).
وتشمل العوامل المعقدة الأخرى القلق العالمي بشأن الحد من صادرات النفط الإيرانية، والدعم الدبلوماسي الروسي لإيران، والتناقض الصيني بشأن التعاون مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، والتوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
ولا يزال عدم ثقة إيران بترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السابق خلال فترة ولايته الأولى، وأجاز اغتيال الشهيد قاسم سليماني وفرض عقوبات الضغط الأقصى، ساري المفعول ويعتبر عاملا مثبطا لأي حوار. وفي الوقت نفسه، يعتقد ترامب أيضاً أن طهران تسعى لاغتياله، وهذا الأمر زاد من عدم ثقته.
وأكد أن الجهد الدبلوماسي الذي يقوده ترامب لإنهاء الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني أمر ضروري وكتب: وقد يكون نهج ترامب بمثابة ميزة إضافية هنا، حيث يسمح لترامب بتخفيف العقوبات بطريقة لم يستطع الرؤساء السابقون القيام بها. في الأساس، تكمن فرصة النجاح في رغبة ترامب في الابتعاد عن سياسات أسلافه وتبني نهج جديد في المفاوضات.
وقال هذا الباحث بالإشارة إلى البدائل الخطيرة للاتفاق في هذه الحالة إن الأمل في أن تؤدي الدبلوماسية الآن إلى التوصل إلى اتفاق يأتي من المخاطر المرتبطة ببدائلها بالنسبة لكلا الجانبين. إذا تحركت إيران نحو الأسلحة النووية، فقد تخوض الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً لوقف ذلك ورغم أن هذا قد يكون مكلفاً بالنسبة لإيران، فإنه قد يتصاعد أيضاً إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً من شأنه أن يحول انتباه الولايات المتحدة ومواردها، في حين لا يوفر أي ضمانة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي. ومن المرجح أن يؤدي الفشل في وقف التسلح النووي الإيراني إلى دفع دول أخرى في المنطقة وخارجها إلى السعي للحصول على أسلحة نووية. (تجدر الإشارة إلى أن إيران ترفض أي محاولة للحصول على أسلحة نووية، كما أن برنامجها النووي هو عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ويخضع للمراقبة الدقيقة من قبل الوكالة).
ويزعم كاتب هذا المقال أيضًا أنه لا ينبغي لترامب أن يقع في فخ مثل خطة العمل الشاملة المشتركة، التي فرضت قيودًا محددة زمنيًا على برنامج إيران النووي.وفي هذا الصدد، يقترح هذا الباحث على رئيس الولايات المتحدة أن يسعى إلى جعل بعض القيود على البرنامج النووي الإيراني دائمة في الاتفاق الجديد.
أما اقتراحه الثالث لترامب فهو أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن هدف دحر البرنامج النووي الإيراني. وهذا الهدف بعيد المنال بالنظر إلى أن إيران أحرزت تقدماً في توطين برنامجها النووي وتعطي قيمة استراتيجية عالية للحفاظ عليه.
ويؤكد كاتب هذا الاقتراح لرئيس الولايات المتحدة أن ترامب يمكن أن يصر على الحد من جميع القدرات والأنشطة النووية الإيرانية التي لم يتم تغطيتها أو تنفيذها بشكل فعال في الاتفاقات السابقة.
وفي النهاية يقترح الباحث على فريق الرئيس الأمريكي الجديد الإصرار على اتباع نهج مختلف لمراقبة مدى التزام إيران بالتزاماتها في المجال النووي. وفي إشارة إلى حقيقة أنه لا يُسمح لإيران حاليًا بالتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، كتب: ربما تستطيع أمريكا هذه المرة استخدام وسيط موثوق (مثل عمان)، وإذا لزم الأمر، دعم الحلفاء الأوروبيين والتغلب على بعض العقبات.
تجدر الإشارة إلى أن نشر هذه المقال لا يعني التأكد من محتواها، ويتم نشرها فقط لتعريف الجمهور بالتوجهات الحالية في واشنطن وبين المحللين والخبراء المقربين من البيت الأبيض.
/انتهى/