وأبلغت المصادر "رويترز" أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%. ويعود البدء بتنفيذ هذه المشاريع إلى حقبة طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 ما يزيد صعوبة توفير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمام تنفيذ تلك المشاريع.
وقال مصدر مطلع على الخطة "قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية". وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
وقال المصدر "قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية" مضيفا أن توصيات ببعض المشاريع قد تصدر خلال أيام. وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.
وكانت فيثفول غولد، الاستشارية ذكرت في تقرير في يناير، أن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.
وقالت إن من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه، في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية، وبعض أنظمة النقل، وربما الطاقة النووية.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها./انتهی/
تعليقك