"مراسلون بلا حدود" تمنح السعودية والبحرين استثناءاً ذهبياً

القسم العربي بوكالة مهر للأنباء-شيرين صالح: في بادرة مميزة لتكريم الإعلام السعودي الحر!! أخرجت منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الاعلام اسم السعودية والبحرين بشكل كامل من تقريرها السنوي حول الصحفيين المعتقلين والرهائن والمفقودين عبر العالم لعام 2016، وذلك في تقييم مهني من منظمة مستقلة تناست الأخبار اليومية عن اعتقال المدونين والناشطين في مجال الإعلام في هذين البلدين. 

ربما اعتبرت هذه المنظمة انعدام المنبر الصحفي وقمع كل أشكال حرية التعبير ومحاربة الفكر المؤدلجة في السعودية سبباً وجيهاً لابعاده عن قائمة الاعتقالات الصحفية، والحق معهم فالأصوات ما إن تسمع في السعودية حتى تعتقل وينتهي أمرها بالسجن والجلد وتنفيذ الأحكام القمعية لإسكات الجميع. 

ربما التعامي عن الكبح الفكري في السعودية يعتبر أمراً سهلاً بالمقارنة بانتهاكات حقوق الانسان الأخرى، فالسلطة التي تتحكم بالناس وتفترض جدلاً في قوانينها استعباد الشعب لايمكن أن تفكر في حرية الإعلام. 

بالرغم التنادي العالمي من منظمات وحكومات ونشطاء لفتح قنوات الحرية للشعب السعودي إلا إن الحكام يقابلونه بالتمادي وإغلاق الأبواب أكثر وأكثر. 

وبالرغم من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تعرب فيه عن قلقها من الأحكام بالسجن بين 8 و10 سنوات التي أصدرتها مؤخرا محاكم سعودية بحق عدد كبير من أعضاء الجمعيات السعودية التي تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية إلا إن هذا البيان لم يستهدف سوى الاستعراض الاعلامي ولاسيما قبالة تهديدات السعودية الدائمة بسحب استثمارات لها هنا وهناك. 

فيما يقف حالياً 10 صحفيين (بين محترفين وهواة) وراء القضبان في المملكة العربية السعودية، التي تقع في المرتبة 165 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016 إلا إن تقرير العام لمنظمة "مراسلو بلا حدود" لم يشر إلى الرياض أو المنامة. 

علاء برنجي، عبد الكريم الخضر، أشرف فياض، علي زهير كتبي، رائف بدوي وآخرون من الأصوات المقموعة التي رميت في السجون السعودية، ونزيهة سعيد، نبيل رجب، فصيل هيات وآخرون لازالوا يخضعون لأحكام آل خليفة الجائرة في البحرين الذي حكامه يقمعون الأقلام. 

الجدير بالذكر إن السعودية تغدق اموالاً طائلة على الإعلام مشوهةً فيه العقل العربي في استثمارات رخيصة تزيح فيها الشباب الناشئة عن الأخلاق والقيم الانسانية من جهة وتحرض في قناة أخرى على العنف والتدمير والوحشية والإرهاب، بينما تحجب عن شعبها حق التعبير عن الرأي بأسلوبين الأول من خلال تحجيم العقل وتدمير الرؤى بزرع السخيف من القيم والثانية من خلال قمع الاقلام الراغبة في تحرير المجتمع ومواجهة ظلام الجهل. 

لربما تكون الاحصائيات الرقمية للقمع في بلد ما أقل من آخر إلا إن الخطر الحقيقي هو أن تصل الأقلام إلى مرحلة اليأس وأن تفقد كل المنابر بعد قمع ممنهج يمارسه الطغاة على الكلمة. /انتهى/