هيومان رايتس ووتش: الامارات تضيق على حرية التعبير

وقال نديم حوري نائب رئيس هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط في مؤتمر عقده بالامارات الاربعاء: للاسف شاهدنا العام الماضي أن دولة الامارات العربية المتحدة قررت قمع حرية التعبير في البلاد من خلال مضايقة ومحاكمة عدد من الناشطين ومحاولة تقييد حرية تكوين الجمعيات في البلاد.
بعد ذلك اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الاماراتية المؤتمر وطالبوا بانهاء المؤتمر لان هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث.
وسمع الحضور الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد. وقال سامر المسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش وأحد منظمي المؤتمر انهم اظهروا للحظات بطاقة هوية لكن لم يتمكنوا من رؤيتها لفترة كافية لتحديد جهة اصدرها.
وقال: نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون. يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد.
ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الاماراتية والمكتب الاعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال ردا على استفسارات بشأن الحادث.
وحضر المؤتمر ثلاثة على الاقل من المواطنين الاماراتيين الذين سحبت جنسيتهم. وقالوا ان الحكومة سحبت جنسيتهم لانهم كانوا يدعون للاصلاح وكانوا أعضاء في منظمة اسلامية كانت مسجلة لدى الحكومة منذ عقود.
وقال المسقطي: من المثير للسخرية أن هذا حدث عندما كنا نسلط الضوء على قضية حرية التعبير... يبين هذا الحادث لنا مدى الضغط الذي يشعر به النشطاء المحليون في محاولة تحدي الحكومة بشأن حرية التعبير.
وقالت المنظمة انها ستطلب توضيحا عن الحوادث من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الامارات وحاكم دبي ودعت دولة الامارات لوقف مضايقة النشطاء.
وقال حوري: نعلم أن حكومة الامارات العربية المتحدة لديها طموحات عالمية وتريد أن تكون لاعبا عالميا. لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيق هذا الطموح اذا كانت ستعتقل الناشطين وتفكك المنظمات وتسحب الجنسية بشكل تعسفي.
وتجنبت الامارات المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ويعود ذلك جزئيا الى نظام رعاية اجتماعية من المهد الى اللحد. لكنها ضاقت ذرعا بالمعارضة خلال الاضطرابات الاقليمية وقاضت واصدرت احكاما على خمسة ناشطين على الاقل مؤيدين للاصلاح وجردت سبعة اخرين من الجنسية العام الماضي بتهمة انهم خطر على أمن الدولة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان الامارات ايضا حلت المجالس المنتخبة في اثنين من أبرز جماعات المجتمع المدني في البلاد./انتهى/