وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصفت “أطباء بلا حدود” القرار بأنه “تجاوز فاضح”، في حين بررته إسرائيل بأنه يهدف إلى “منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”.
وقالت دوفورني: “أطلقنا منذ يوليو/ تموز الماضي عملية إعادة تسجيل الأسماء، ولم نتلقَ أي رد حتى الآن، ولا يزال أمامنا 60 يوماً للعمل من دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، وسنضطر بالتالي إلى إنهاء أنشطتنا في مارس إذا أصرت إسرائيل على تنفيذ قرارها”.
وتضمّ “أطباء بلا حدود” نحو 40 موظفاً دولياً في قطاع غزة، وتتعاون مع 800 موظف فلسطيني في ثماني مستشفيات. وقالت دوفورني “لا يزال لدينا موظفون دوليون دخلوا غزة في الأيام القليلة الماضية. عالجنا العام الماضي أكثر من 100 ألف شخص من المصابين بحروق أو إصابات مختلفة، كما نحتل المرتبة الثانية على صعيد عمليات الولادة التي يجريها أطباؤنا”.
واعتبرت دوفورني أن “القرار الإسرائيلي يرتبط بواقع أن المنظمات غير الحكومية تشهد على العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة. لم يُسمح للصحافيين الدوليين مطلقاً بدخول غزة، في حين يستهدف الجيش الإسرائيلي (الاحتلال) الصحافيين المحليين ويقتلهم”.
وقضى أكثر من 500 عامل في المجال الإنساني، من بينهم 15 عضواً من منظمة أطباء بلا حدود، في غارات إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
/انتهى/
تعليقك