وقال عبد الله في بيان ان "الحزبين الرئيسيين في الاقليم (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) استخدما الدوائر الاتحادية للقيام بتزوير هويات الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية بكثرة لغرض استخدام المستمسكات المزورة في تزوير الانتخابات والحصول على أصوات زائفة"، مبينا ان "هذه ليست أول مرة يستخدمان فيها الدوائر الاتحادية ومستمسكاتها لتزوير الانتخابات، حيث تتوفر لدينا الأدلة على ذلك".
وطالب عبدالله وزارة الداخلية الاتحادية بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة كافة المتورطين في هذا التزوير الى القضاء ومعاقبة كل مدير أو منتسب يثبت تورطه في التزوير"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة والنظر الى القضية على أنها قضية وطنية وعدم التغاضي عنها".
وتابع ان "الحزبين الرئيسيين يتعاملان مع الدوائر الاتحادية في السليمانية وأربيل وكأنها مقرات حزبية"، لافتا الى ان "ذلك ضرب لهيبة الدولة العراقية ولدوائرها الاتحادية في الاقليم".
وبين ان "هناك أدلة دامغة على عمليات التزوير، وفي حال تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فنحن على أتم الاستعداد لمساعدتها وإمدادها بالأدلة والمعلومات"، موضحا ان "السكوت عن هذه الفضيحة سيجعل المواطني يفقدون ثقتهم بالدوائر الاتحادية ويتم التعامل معها وكأنها مقرات حزبية".
واعلنت مفوضية الانتخابات باقليم كردستان، في الرابع من تشرين الاول الحالي، عن نتائج انتخابات الاقليم، مبينة ان الديمقراطي الكردستاني حصل على 595592 صوتاً، كما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 287575 وحركة التغيير 164336 والجيل الجديد 113297صوتا.
وأضافت أن "الجماعة الاسلامية الكردستانية حصلت على 94992 وقائمة الاصلاح 69477 وقائمة العصر 13708والحزب الشيوعي الكردستاني 7069 صوتا./انتهى/
تعليقك