أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح حسين أفشين اليوم خلال اجتماع رؤساء اللجان المتخصصة في غرفة التجارة والصناعة الإيرانية وأعضائها، مؤكداً على متطلبات تطوير اقتصاد قائم على المعرفة: "يتطلب تحقيق النجاح في هذا المجال استثمارات أولية ضخمة، وبدون تفاعل فعّال ومشاركة نشطة من القطاع الخاص، لن يكون من الممكن إنشاء البنية التحتية الحيوية اللازمة".
وفي إشارة إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أضاف: "لا نواجه تحدياً كبيراً في مجال البرمجيات والذكاء، لكن نقص البنية التحتية وضعفها يمثلان مشكلة حيوية للبلاد، ويجب معالجتها من منظور استراتيجي".
إنشاء صندوق للابتكار والبحث
أعلن نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة عن استعداد مكتبه للتعاون مع غرفة التجارة في إنشاء صندوق للابتكار والبحث، قائلاً: "يمكن لهذه الخطوة أن تسهم بفعالية في تيسير تمويل المشاريع التكنولوجية".
وشدد أفشين على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية، قائلاً: "يجب على غرفة التجارة، بصفتها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص، أن تتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الحكومة وأن تأخذ زمام المبادرة في معالجة القضايا الرئيسية في مجال المعرفة".
وأضاف: "من المتوقع أن تعطي غرفة التجارة الأولوية لمعالجة القضايا التي تتطلب إصلاحات قانونية في البرلمان والتي تؤثر بشكل مباشر على تيسير أنشطة الشركات القائمة على المعرفة. ويلعب هذا التعاون دوراً حيوياً في إزالة العقبات الإدارية المعقدة وتيسير تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات التكنولوجية".
وشدد نائب الرئيس على أن مستقبل التنمية الاقتصادية للبلاد وتنمية ثرواتها يعتمد على توجيه رؤوس الأموال نحو إنتاج المعرفة، داعياً القطاع الخاص إلى مزيد من التعاون الفعال في تحقيق هذه الاستراتيجية.
وفي معرض حديثه عن ضرورة تغيير النموذج الاقتصادي للبلاد، قال أفشين: "إن الاستثمار في الشركات القائمة على المعرفة والتقنيات الجديدة هو السبيل المستدام الوحيد لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود".
ضرورة توجيه الصادرات نحو "سلة من المنتجات القائمة على المعرفة"
وأضاف: يرتكز المسار الرئيسي لتنمية البلاد على دعم الصناعات الرائدة وتوجيه الاستثمارات نحو المعرفة والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، يُعد دعم الشركات المبتكرة والشركات الناشئة أولوية، وتُبذل الجهود لتوفير بيئة يصبح فيها الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وشدد نائب الرئيس للعلوم على ضرورة توجيه الصادرات نحو "سلة من المنتجات القائمة على المعرفة"، قائلاً: إن هذا النهج، إلى جانب زيادة تنوع الصادرات وقيمتها المضافة، يُمكن أن يُقلل من اعتماد اقتصاد البلاد على تقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، ويُسهم في خلق احتياطيات نقدية أجنبية أكثر استدامة واستقراراً.
وأشار أفشين إلى أنه: لا يُمكن تحقيق تنوع في صادرات المنتجات القائمة على المعرفة بالاعتماد على منتج واحد، ولذا يجب إيلاء اهتمام جاد لتسويق هذه المنتجات. وينبغي السعي إلى التصدير في شكل حزمة متكاملة وبنهج شبكي بين الشركات القائمة على المعرفة، بما يُتيح إزالة العقبات القائمة بطريقة منسقة.
وأكد نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة: "إن أي صناعة لا تستفيد من التكنولوجيا والابتكار لن تستمر، ومن الضروري اعتبار استخدام التقنيات الجديدة مبدأً أساسياً في جميع قطاعات الصناعة وعلى امتداد سلسلة القيمة بأكملها".
/انتهى/
تعليقك