احرار البحرين يرفضون تعديلات نظام آل خليفة على الدستور

ونقل موقع العوامية عن بيان اصدره انصار ثورة 14 فبراير في البحرين : لقد أحال طاغية البحرين مشروع لتعديل الدستور إلى البرلمان يوم أمس الذي قدمه مؤتمر ما سمي "مؤتمر الحوار الوطني" ، وقد إعتبرت السلطة الخليفية أن هذا المشروع يعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب كما إدعت بأن هذه التعديلات الشكلية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب ، وينظم إستجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها؟!!.
واضاف البيان : إن شعبنا في البحرين بعد تفجر ثورة 14 فبراير من العام الماضي وما شاهده من مصاديق دامغة على غدر الطاغية والديكتاتور لشعبنا في فجر الخميس الدامي ، وما قامت به السلطة الخليفية المجرمة من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإرتكابها لجرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وهدم المساجد والحسسينيات والمظائف وقبور الأولياء الصالحين وحرق كتاب الله المجيد وهتك الأعراض وقطع الأرزاق والإعتقالات بالآلاف والتعذيب القاسي حتى الموت في السجون والمعتقلات، فإنه بات لا يطالب بإصلاحات سياسية وتعديلات دستورية شكلية وسطحية ، وإنما يطالب بسقوط الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة رئيس الوزراء ومحاكمة القتلة والسفاحين والجزارين في محاكم جنائية دولية عادلة جراء ما إرتكبوه من جرائم ضد الإنسانية.
واكد البيان إن الإعلان عن تعديلات دستورية قدمت لمجلس النواب للمصادقة عليها مرفوض جملة وتفصيلا ، ناهيك على أن شعبنا يرفض رفضا قاطعا الدستور المنحة الذي فرضه الديكتاتور على الشعب في 14 فبراير 2002م ، بعد إنقلابه على الدستور العقدي لعام 1973م.
وتابع البيان : إن البحرين أصبحت بلدا محتلا من قبل قوات الإحتلال السعودي ، وإن الطاغية حمد أصبح في بلادنا محافظا لمقاطعة ومحافظة من محافظات السعودية ، لذلك فإنه يطلق هذه التصريحات للإصلاحات بناء على طلب سعودي أمريكي للخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي عصفت بحكمه الديكتاتوري.
إننا نطالب أحرار وشرفاء العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية أن يسافروا للبحرين ليطلعوا على الحقائق الدامغة بأن البحرين أصبحت بلدا محتلا فاقدا للسيادة الوطنية وأصبحت مقاطعة وحضيرة خلفية وقاعدة عسكرية للحكم السعودي ، حيث أصبح "أمن البحرين من أمن العرش السعودي" ، كما أن صور الطاغية الملك عبد الله بن عبد العزيز نراها معلقة على الجدران والحيطان في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب صور الديكتاتور والساقط حمد ، كما أن العلم السعودي يرفع في كل الوزارات والمؤسسات ، وهذا يدل على فقدان السيادة للبحرين ، وإن هناك إتفاق وتحالف سياسي قد تم بين آل سعود وآل خليفة بأن تكون البحرين أحدى المقاطعات السعودية لكي يتم تأمين أمن الحكم الخليفي وبقائه في السلطة.
واضاف البيان : إن إنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرفضون أي إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية في ظل تواجد قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، كما أننا نعلن بأن شعبنا بالكامل يرفض البقاء تحت شرعية الحكم الخليفي ، كما يرفض أي إصلاحات سياسية تفرضها الولايات المتحدة عبر وصايتها التي تريد أن تفرضها على البحرين وشعبها وقوى المعارضة السياسية.
واردف البيان : إن خطوة التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة الخليفية للبرلمان تأتي ضمن خطوات لمشروع الإصلاح البسيوأمريكي الذي تسعى الولايات المتحدة أن تفرضه على الشعب والمعارضة وشباب الثورة محاولة منها لإجهاض الثورة ومصادرة مكاسبها المطالبة بإسقاط النظام الخليفي وإقامة نظام سياسي تعددي جديد.
واضف البيان : إن بقاء السلطة الخليفية في البحرين يهدد السلم الأهلي والأمن الإقليمي لأن الأغلبية الساحقة في البحرين تطالب بمحاكمة الديكتاتور ورموز حكمه والمتورطين في إرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة من ضباط وجنود في قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة.
ودعا البيان الى الإستمرار في الثورة والمسيرات والإحتجاجات والإعتصامات والفعاليات حتى الإطاحة بالحكم الخليفي القمعي بالكامل ، فلا ملكية دستورية ولا دستور منحة ولا دستور عقدي ، فالشعب بعد ثورة 14 فبراير وغدر الطاغية حمد هو الذي سوف يختار نظام حكمه وهو الذي سيصيغ دستوره وهو الذي سوف يصوت عليه في عملية إستفتاء عام تحت إشراف منظمات وهيئات مستقلة محلية ودولية. واجراء محاكمة للطاغية حمد وأزلامه وقادة جيش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة الذين إرتكبوا جرائم حرب ومجازر إبادة لما إرتكبوه من جرائم وسفك للدماء ، ومحاكمة العصابة والتنظيم السري الذي تم الكشف عنه في تقرير البندر. وإستعادة ما تم سرقته من قبل أزلام السلطة الخليفية من أموال وأراضي وثروات لخزانة الدولة. وإلغاء جميع ما تم من تجنيس سياسي على أساس طائفي وإيقاف محاولات التغيير الديموغرافي بين المواطنين. وإلغاء جميع أشكال التمييز والتهميش وإقامة نظام حكم عادل قائم على التساوي بين كافة المواطنين. وتشكيل حكومة إنتقالية سريعة تمهيدا للحكومة الوطنية القادمة التي تمثل الشعب تمثيلا عادلا ، ووضع جدول زمني لكل التغييرات والإصلاحات المطلوب القيام بها./انتهى/