وجاء في هذا البيان أن أي حكم ظالم سيصدر ضد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم فإنه حكم باطل مقدماً وسياسي وإنتقامي بإمتياز ، ويأتي ضمن الإستهداف الممنهج ضد الغالبية العظمى للسكان الشيعة الأصليين في البحرين ، والتي تأتي ضمن تصفيات سياسية وطائفية مقيتة وتنفيذا لأجندة أمريكية بريطانية وصهيونية في البحرين والمنطقة بعد الإخفاقات السياسية للنظام السعودي والخليفي وحلفائهم في سوريا والعراق واليمن .
وأضاف "نحذر الكيان الخليفي الغازي والمحتل من أي حماقات دموية ضد أبناء شعبنا الذين سيهبون في مختلف الساحات دفاعاً عن الفقيه المجاهد الى حد الموت دونه ، وإن أي مساس بسماحته في حال أصدرت المحاكم الخليفية حكما ضده سوف يكون له تداعيات خطيرة داخل البحرين وعلى المستوى الاقليمي والدولي " .
واعتبرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بأن البحرين اليوم محتلة سعودياً ومحكومة من قبل الديوان الملكي السعودي في الرياض في ظل غياب الطاغية الديكتاتور حمد ، الذي يريد أن ينأى بنفسه عن صدور الحكم المسيس بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم ، ولذلك فإننا نرى بصمات الاحتلال السعودي واضحة في البحرين وعشية النطق بالحكم ضد الفقيه المجاهد ، ومن هنا فإننا ندعو الى إعلان النفير الدفاعي العام في جميع مناطق البحرين في ليلة المحاكمة الباطلة ، ونهيب بجميع أفراد الشعب رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً بالنزول الى الشارع لإعلان الغضب الديني المقدس وإعلان الاستعداد للدفاع حتى الموت عن الدين والقيادة الربانية والوطنية المتمثلة اليوم في سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ، والمطالبة بخروج قوات الإحتلال السعودي والاماراتي، وأن ترفع الحكومة السعودية يدها عن إحتلال البحرين وإنتهاك سيادتها .
وطالبت جماهير الشعب البحريني بالمطالبة الثورية في شعاراتهم ومظاهراتهم ومسيراتهم بتفكيك القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب وفي مقدمتهم المستشارين الأمريكان والبريطانيين ، والمطالبة بإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي وعودة العائلة الخليفية من حيث جاؤوا الى الزبارة ونجد ، وليكون الشعب حراً طليقاً بعد أكثر من قرنين ونصف من الإحتلال والظلم والإرهاب والاستبداد.
يذكر أنه مع بدء العد التنازلي لمحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم تصاعدت حدّة القلق والتوتر في الأوساط البحرينية تزامناً مع حصار أمني خانق تطبّقه القوات الأمنية ومرتزقة الكيان الخليفي على قرية الدراز غرب العاصمة المنامة، مسقط رأس الشيخ قاسم، والذي يعتصم حول منزله آلاف المواطنين، منذ إقدام السلطات الخليفية على تجريد الشيخ قاسم من جنسيته في العشرين من حزيران/يونيو 2016، بمرسوم أصدره الطاغية الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة.
وهناك تسريبات تحدّثت عن سيناريو خطير وضعته السلطة الخليفية الظالمة والمستبدة في البحرين لما بعد جلسة محاكمة الشيخ قاسم، وقد يتخذ القضاء الخليفي المسيس "حكماً مغلّظاً" بالسجن ضد آية الله قاسم، "مع وقف التنفيذ، وقرار الإبعاد القسري من البلاد"./انتهى/
تعليقك