التحالف الإسلامي: نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر تراجع عن الديمقراطية

وقالت احزاب التحالف الاسلامي إن "الربيع الجزائري صار مؤجلا". فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ220 مقعدا من أصل 462، يليه حليفه بالتحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم -أهم حزب في "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم أحزابا إسلامية- "ما زلنا راسبين في السنة الأولى ديمقراطية، وقد حصل تراجع عن الديمقراطية نحو الاتجاه الأحادي".
كما قال "راهنا على أن يكون 10 مايو/أيار ربيعا ينبت الأزهار، إلا أن الربيع الجزائري صار مؤجلا"، في إشارة إلى الربيع العربي الذي أوصل الإسلاميين إلى السلطة في تونس ومصر والمغرب.
واعتبر أبو جرة سلطاني أن الأغلبية الجديدة التي أفرزتها النتائج لا تضمن الاستقرار ولا تساعد على بناء ديمقراطية تشاركية، واستغرب "كيف أن 31 ولاية من بين 48 تضمها الجزائر لم يفز فيها التكتل الإسلامي بأي مقعد". وأشار في هذا الصدد إلى مدينة البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) معقل حزب أبو جرة الذي لم يفز فيها بأي مقعد.
وكان تكتل الجزائر الخضراء قد أصدر بيانا بعيد إعلان نتائج الانتخابات، تحدث فيه عن "تلاعب كبير" في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات "وتزايد غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب الإدارة".
بدوره، أعلن التحالف الإسلامي أنه سيتشاور مع الأحزاب الأخرى من أجل قراءة سياسية لهذه النتائج "لاتخاذ ربما مواقف مشتركة".
وحسب النتائج المعلنة، فقد حصل تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم حركات النهضة والإصلاح ومجتمع السلم على 48 مقعدا، بينما حصلت جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) على 7 مقاعد، وجبهة التغيير (إسلامية) على 4 مقاعد.
ولم يحصل حزبان إسلاميان آخران هما حزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة على أي مقعد، مما يعني أن الإسلاميين بأحزابهم السبعة حققوا في المجموع 59 مقعدا.
كما فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ220 مقعدا من أصل 462، يليه حليفه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 68 مقعدا.
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن الشعب اختار دعم جبهة التحرير الوطني "لأنها حزب يعرفه، ولأنه قدم الملاذ الآمن من الاضطرابات في المنطقة". كما رأى الوزير في مؤتمر صحفي أن الانتخابات عززت ارتباط الشعب بقيم السلام والاستقرار، قائلا "إذا اختار الشعب أحزابا كانت في البرلمان السابق فالأمر يرجع إليه".
من ناحية أخرى، اعتبر مراقبون للانتخابات من الاتحاد الأوروبي أن تنظيم الانتخابات كان مرضيا. وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي خوسيه إغناسيو سالافرانكا إن المواطنين كانوا بشكل عام قادرين على ممارسة حقهم في التصويت بشكل حقيقي.
وكانت النخبة الحاكمة في الجزائر التي تمد أوروبا بنحو خمس وارداتها من الغاز الطبيعي، قد وعدت بالإصلاح وبجيل جديد من القادة استجابة للانتفاضات الشعبية في المنطقة، لكن الانتخابات أبقت على الوضع الراهن كما هو.
يشار إلى أن جبهة التحرير هي الحركة التي قاتلت من أجل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي وظلت في قلب السلطة منذ ذلك الوقت.
يذكر أن أكثر من نصف الناخبين امتنعوا عن المشاركة، حسب التقديرات التي أشارت إليها المصادر الخبرية والتي قالت أيضا إن الكثيرين لا يثقون في إمكانية حدوث تغيير حقيقي.
وينتظر أن يستخدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سلطته في تعيين رئيس وزراء جديد بعد الانتخابات، كما سيجعل الفوز عبد العزيز بلخادم زعيم جبهة التحرير الوطني والذي رأس الوزراء لفترة من قبل، مرشحا رئيسيا لشغل المنصب.
وتوقعت هذه المصادر أن يتجه الاهتمام في المرحلة المقبلة إلى السباق على خلافة بوتفليقة (75 عاما) الذي يرجح ألا يخوض الانتخابات القادمة عندما تنتهي فترته الرئاسية عام 2014./انتهى/