هيومن رايتس ووتش تندد بتأييد احكام السجن على قادة المعارضة في البحرين

واعتبرت المنظمة في بيان ان قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي ضمنها احكام بالسجن المؤبد على سبعة من ابرز قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية".
وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فان الاحكام في قضية المعارضين "لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في شباط/فبراير واذار/مارس 2011".
ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات الشعبية التي قمعتها السلطات، قوله لها في تشرين الثاني/نوفمبر ان التوصيات التي اعلنتها لجنته "اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة".
واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة "لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".
وايدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين احكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين في 2011.
والمعارضون ال13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا. وقد اتهم هؤلاء بمحاولة قلب نظام الحكم.
وافاد شهود عيان ان مئات المتظاهرين في عدة قرى تظاهروا ليل الاثنين اثر دعوات اطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة للتظاهر احتجاجا على الاحكام بحق قيادات المعارضة.
واشار الشهود الى ان المتظاهرين الذين رفعوا اعلام البحرين وصورا للمعارضين رددوا شعارات "ابدا والله ما ننسى المساجين" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد" في اشارة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وقد فرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع./انتهى/