وينص هذا القانون ان اية نتائج للمفاوضات النووية ستكون قانونية اذا تم الغاء كافة العقوبات المفروضة على ايران بشكل كامل وشامل كجزء من الاتفاق في اليوم الذي يتم التوصل فيه للاتفاق.
كما نص القانون ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسموح لها بأن تقوم بعمليات مراقبة اعتيادية للمنشآت النووية الايرانية وان أي وصول الى كافة الاماكن العسكرية والامنية والمراكز الحساسة غير النووية والوثائق والعلماء يعتبر ممنوعا.
وجاء في نص هذا القانون ايضا انه لا توجد هناك اية محدودية لتحصيل العلم والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية النووية كما يجب ان تعرض نتائج المفاوضات النووية على مجلس الشورى الاسلامي /انتهى/.
تعليقك