واضاف دهقان في تصريح لوكالة مهر للأنباء ان اخراج اجهزة الطرد المركزي الزائدة عن الخدمة واجراء تغييرات في منشأة فوردو ومنشأة الماء الثقيل في أراك قبل مصادقة مجلس الشورى الاسلامي امر غير قانوني.
وقال : ان اية خطوة لتنفيذ الاتفاق النووي ليست قانونية قبل ان يصادق مجلس الشورى الاسلامي على الاتفاق واذا كانت الحكومة الايرانية تظن ان الاتفاق يجب ان ينفذ بسرعة فعليها ان تسرع في تقديم مشروع قانون لتنفيذ الاتفاق الى مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليه، ان مجلس الشورى الاسلامي قد اعلن استعداده لدراسة ومناقشة الاتفاق منذ الايام الاولى وصوت على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاتفاق وهو ينتظر قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون.
واضاف دهقان : اذا صادق مجلس الشورى الاسلامي على الاتفاق فإن الحكومة تستطيع ان تنفذ تعهداتها وفي غير هذه الحالة فإن الحكومة غير مأذونة بتلبية مطالب الدول الست لأن تعهدات ايران تصبح واجبة التنفيذ فقط اذا صادق مجلس الشورى الاسلامي عليها وفي مقابل ذلك يجب على الدول الست ايضا ان تنفذ تعهداتها /انتهى/.
تعليقك