وذكر مكتب العبادي في بيان الثلاثاء أنه "أكد خلال الاجتماع على حق التظاهر السلمي وفق الأطر القانونية أولا، والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تظاهرات غير مرخصة".
وشدد الاجتماع على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين.
وشهدت بغداد خلال الأيام القليلة الماضية تظاهر آلاف المواطنين، أمام مقار الحكومة احتجاجا على الفساد وللمطالبة بالإصلاحات.
وتظاهر الثلاثاء العشرات أمام وزارات العدل في منطقة الصالحية وسط بغداد والمالية في منطقة باب المعظم والتربية في شارع النضال، كما تظاهروا أمام وزارات الخارجية والنفط والزراعة.
وهدد عدد من المحتجين بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم، فيما أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى الوزارات تحسبا لأي خرق أمني.
تعليقك