٢٠‏/١١‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٥ م

حرب إيران ونهاية قرن من التدخل الأمريكي في غرب آسيا

حرب إيران ونهاية قرن من التدخل الأمريكي في غرب آسيا

لا يمكن تقييم حرب أمريكا وإسرائيل على إيران ضمن إطار مواجهة عسكرية أو خلاف حول البرنامج النووي فقط. فقد تحولت هذه الحرب إلى اختبار لقياس حدود القدرة الأمريكية في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم؛ اختبار يمكن أن تغيّر نتيجته معادلات الأمن في غرب آسيا ومكانة القوى خارج المنطقة لسنوات مقبلة.

وكالة مهر للأنباء: لا يمكن تقييم حرب أمريكا وإسرائيل على إيران ضمن إطار مواجهة عسكرية أو خلاف حول البرنامج النووي فقط. فقد تحولت هذه الحرب إلى اختبار لقياس حدود القدرة الأمريكية في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم؛ اختبار يمكن أن تغيّر نتيجته معادلات الأمن في غرب آسيا ومكانة القوى خارج المنطقة لسنوات مقبلة. وتزداد أهمية هذا التحول عندما يتحدث حتى بعض المنظرين الأمريكيين البارزين عن نهاية فترة كانت فيها القوى الكبرى الفاعل الرئيسي في تحديد مصير المنطقة.

كتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد والمنظر البارز في مدرسة الواقعية، في مقال في مجلة فورين بوليسي بعنوان "الشرق الأوسط يقف أخيرًا على قدميه": "إن حرب إيران تُنهي قرنًا من تدخل القوى الكبرى في المنطقة." ويقول، مشيرًا إلى التطورات التاريخية في غرب آسيا، إنه للمرة الأولى منذ عام 1919، سيُحدد مصير المنطقة بأيدي فاعلين محليين أكثر من أي وقت مضى. ويعدّ والت حرب أمريكا وإسرائيل على إيران نقطة تحول سرّعت مسار أفول التدخلية للقوى الخارجية.

ولفهم أهمية هذا التقييم يجب العودة إلى سابقة تدخل القوى الكبرى في غرب آسيا. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، أدت بريطانيا وفرنسا، بتقسيم مجالات النفوذ وإنشاء هياكل سياسية جديدة، دورًا حاسمًا في تشكيل نظام المنطقة. وبعد الحرب العالمية الثانية أيضًا، حلت أمريكا تدريجيًا محل القوى الأوروبية، وسعت بأدوات من قبيل الانقلابات ودعم الحكومات المتحالفة وبيع الأسلحة وإنشاء القواعد العسكرية والتدخلات المباشرة إلى إبقاء الهندسة الأمنية للمنطقة تحت سيطرتها. وقد كانت انقلاب عام 1953 على حكومة محمد مصدق، وحرب الخليج الفارسي عام 1991، واحتلال العراق عام 2003 من بين النقاط البارزة في هذا المسار.

ومع ذلك، فقد أظهرت تجربة العقدين الأخيرين أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة القدرة على تحديد النتيجة السياسية. فأمريكا لم تتمكن في العراق وليبيا من إيجاد نظام مستقر ومطابق لأهدافها الأولية. وروسيا أيضًا لم تتمكن من منع سقوط حكومة بشار الأسد. والسعودية، رغم امتلاكها تجهيزات متطورة ودعمًا تسليحيًا واسعًا، لم تتمكن في حرب اليمن من إزالة أنصار الله من الساحة السياسية والعسكرية. وإسرائيل أيضًا، رغم عملياتها العسكرية الواسعة، لم تتمكن من إزالة حماس وحزب الله بالكامل. ومن وجهة نظر والت، فإن هذه التطورات مجموعة من المؤشرات على تضاؤل فعالية القوة العسكرية الخارجية، وقد كشفتها حرب إيران بشكل أوضح.

وفي هذا السياق، يحظى ملف إيران بأهمية مختلفة. فقد استخدمت واشنطن على مدى عقود، من العقوبات الاقتصادية الواسعة والضغوط الدبلوماسية إلى التهديد العسكري والعمليات المباشرة، لتغيير السلوك أو إضعاف بنية السلطة في إيران. ومع ذلك، تمكنت إيران من تطوير قدرات صاروخية ومسيّرة جديرة بالاهتمام وزيادة كلفة التدخل العسكري على الطرف المقابل، مع حفاظها على بنيتها السياسية. ويشير والت في مقاله إلى هذه المسألة نفسها، ويرى أن قدرة إيران على الصمود أمام الضغوط الأمريكية الطويلة الأمد مؤشر آخر على تراجع فعالية التدخل الخارجي.

ومن أهم أبعاد هذا التحول تغيّر العلاقة بين الكلفة العسكرية والمكسب الاستراتيجي. فقد أتاح تطوير التقنيات الصاروخية والمسيّرة إمكانية إلحاق أضرار بالقواعد والبنى التحتية العسكرية لفاعلين يمتلكون موارد مالية وعسكرية محدودة مقارنة بالقوى الكبرى. وفي مثل هذه الظروف، حتى التفوق الجوي لا يضمن النصر. فالضربات الجوية قد تدمر البنى التحتية، لكن تغيير البنية السياسية لبلد ما أو إجباره على قبول مطالب الطرف المقابل مسألة أكثر تعقيدًا بكثير. ولهذا السبب، يرى والت أن خيار احتلال إيران بريًا، بالنظر إلى اتساع أراضيها وسكانها وتجربة أمريكا الفاشلة في العراق وأفغانستان، مكلف استراتيجيًا وغير واقعي للغاية.

والعامل الآخر في تحليل والت هو التراجع النسبي لأهمية طاقة غرب آسيا في حسابات القوى الكبرى. فقد قلّصت زيادة إنتاج النفط الصخري في أمريكا والتحرك التدريجي للاقتصاد العالمي نحو خفض استهلاك الوقود الأحفوري التبعية النسبية للقوى الكبرى لموارد الطاقة في المنطقة. وهذا التحول، إلى جانب زيادة كلفة التدخلات العسكرية، يضعف دافع الحضور المباشر للقوى الخارجية. وبالطبع، فإن هذه المسألة لا تعني فقدان نفط وغاز المنطقة لأهميته، بل تدل على تغيّر النسبة بين المصالح الاقتصادية والكلفة الأمنية للتدخل.

إن حصيلة هذه التطورات يمكن أن تكون تشكيل نظام مختلف في غرب آسيا؛ نظام تصبح فيه موازين القوى بين دول المنطقة أكثر أهمية، وتُضطر الحكومات لتأمين أمنها إلى الاعتماد أكثر من قبل على قدراتها الداخلية والترتيبات الإقليمية. بل إن والت يطرح احتمال تشكيل تحالفات متغيرة بين إيران والسعودية ودول أخرى في المنطقة؛ تحالفات لن تقوم بالضرورة على مشتركات أيديولوجية، بل على ضرورة الحفاظ على موازين القوى. كما يرى أن احتمال تحرك بعض الدول نحو الحصول على ردع مستقل، بما في ذلك الردع النووي، من تبعات تقلص الاعتماد على دعم القوى الخارجية.

ومع ذلك، فإن نهاية فترة التدخلية لا تعني الإزالة الكاملة للقوى الخارجية من معادلات غرب آسيا. فما زالت أمريكا والصين وروسيا حاضرة في المنطقة عبر العلاقات الاقتصادية وبيع الأسلحة والاستثمار والدبلوماسية. والمسألة الأساسية هي تغيّر موقعها من فاعلين كانوا قادرين على تشكيل معادلات المنطقة مباشرة، إلى قوى تُضطر إلى مراعاة إرادة ومصالح الفاعلين المحليين أكثر من قبل في حساباتها.

ومن هذه الزاوية، لا تختصر أهمية حرب إيران في نتيجتها العسكرية. فقد كشفت هذه الحرب الشرخ بين القوة العسكرية الأمريكية وقدرتها على فرض الإرادة السياسية، ورفعت كلفة الحفاظ على النظام الأمني الذي تريده واشنطن. وإذا تثبت هذا المسار، فستكون إيران ليس فقط أحد الفاعلين الرئيسيين في نظام غرب آسيا المستقبلي، بل يمكن لمقاومتها أمام التدخل العسكري الخارجي أن تؤدي دورًا حاسمًا في إعادة تعريف مفهوم القوة والأمن الإقليمي. إن ما يتشكل الآن ليس بالضرورة انسحابًا كاملًا لأمريكا من المنطقة؛ بل النهاية التدريجية لفترة تصورت فيها واشنطن أنها قادرة على تحديد مصير شعوب المنطقة وحكوماتها دون مراعاة إرادتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1975692

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha