منظمة العفو الدولية: نشطاء حقوق الإنسان في السعودية مهددون بالانقراض

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع منظمة العفو الدوليّة أنه وفي الأسابيع الأخيرة احتُجز عدد من النشطاء، أو مثُلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة. وكان من بين الأشخاص الذين تضرروا ناشط واجه تهمة إعطاء معلومات لمنظمة العفو الدولية.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: "إن سلسلة الاعتقالات الأخيرة أطلقت المخاوف من أن يكون عام 2017 مجرد عام مظلم آخر بالنسبة لحقوق الإنسان في السعودية، حيث تستمر السلطات في محاولاتها الرامية إلى قمع أي مظهر من مظاهر حركة حقوق الإنسان في البلاد."

"إن نشطاء حقوق الإنسان في السعودية مهددون بالانقراض؛ إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر-حيث يتعرضون للملاحقات القضائية أو السجن أو الترهيب لإسكاتهم، أو يُرغمون على العيش في المنفى-الأمر الذي يُظهر منهج عدم تسامح السلطات مطلقاً مع حرية التعبير.

فاليوم مَثُل عبدالعزيز الشبيلي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعضو مؤسس في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" (حسم)، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، وحُكم عليه مرة أخرى بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان. وكان الشبيلي قد واجه عدداً من التهم المختلفة، من بينها "الاتصال بمنظمات أجنبية"، وتزويد منظمة العفو الدولية بمعلومات لاستخدامها في اثنين من تقاريرها. وقد تعرَّض كل عضو من أعضاء "حسم"  للمحاكمة أو السجن.

وفي حوالي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، من مساء يوم 8 يناير/كانون الثاني، استدعت إدارة البحث الجنائي في مكة المدافع عن حقوق الإنسان عصام كوشك للتحقيق معه، فتوجَّه فوراً إلى مركز شرطة المنصور، ولكنه احتُجز ولم يعد إلى منزله بعد ذلك. وعلمت منظمة العفو الدولية أن عصام كوشك لم يُسمح له بتوكيل محام، وأنه يخضع للاستجواب بشأن حسابه على موقع تويتر، الذي استخدمه، بشكل رئيسي، لنشر تغريدات بشأن قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، أي قبل ذلك ببضعة أيام فقط، تلقى أحمد المشيخص، وهو عضو مؤسس في "مركز العدالة لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، لم يُسمح بترخيصها في السعودية، مكالمة هاتفية من إدارة البحث الجنائي طلبت منه مراجعة مركز شرطة القطيف للتحقيق معه. وفي 8 يناير/كانون الثاني، نُقل إلى مركز شرطة الدمام، حيث لا يزال محتجزاً هناك. وخضع للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام منذ ذلك الحين. ويُذكر ان أحمد المشيخص مدافع عن حقوق الإنسان ومعروف بعمله في مجال مساعدة عائلات وأقرباء المعتقلين في المنطقة الشرقية لإثارة قضاياهم مع السلطات. وفي يناير/كانون الثاني 2016، حُكم على شقيقه يوسف المشيخص بالإعدام إثر مشاركته  في المظاهرات التي اندلعت في المنطقة الشرقية، وهو عرضة لخطر الإعدام في أي وقت.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول استُدعي عيسى النخيفي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، وعضو في "حسم"، للتحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة. وقد جرى التحقيق معه، من جملة أمور أخرى، بشأن تغريداته الداعمة لنشطاء حقوق الإنسان في السعودية وغيرهم من المعتقلين. وهو محتحز حالياً في سجن مكة العام. وكان قد سُجن في السابق على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، في عام 2013، وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات قبل إطلاق سراحه في أبريل/نيسان 2016. وعقب إطلاق سراحه، استمر في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وشكَّل شوكة في خاصرة السلطات.

وقالت لين معلوف: "إن الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية يعتبر حملة صارخة تهدف إلى ردعهم عن الحديث بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والعمل من أجل ضحايا الانتهاكات. وينبغي الإفراج الفوري وغير المشروط عن نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسبب عملهم من أجل حقوق الإنسان."

واختمت قائلة: "وإن كل من يتجرأ على رفع صوته دفاعاً عن حقوق الإنسان في السعودية اليوم عرضة للخطر. ونظراً لعدم وجود نهاية لحملة القمع هذه على المدى المنظور، فقد بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يرفع حلفاء المملكة العربية السعودية الدوليين أصواتهم ضد هذا القمع المستشري"./انتهی/