مخاوف من إعدام شخصين آخرين رغم مزاعم تعذيبهما في البحرين

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن بحرينيَّين معرضان لخطر الإعدام الوشيك، بينما لم تجر السلطات تحقيقا سليما بعد مزاعمهما بتعرضهما للتعذيب. تبرّأ كل من محمد رمضان وحسين علي موسى من اعترافاتهما التي يزعمان أنها اُنتزعت تحت التعذيب. استخدمت هذه الاعترافات كدليل في محاكمة تنتهك معايير الإجراءات القانونية الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال: "على البحرين ألا تقدم على إعدام شابين آخرين تحت أي ظرف، خصوصا عندما يكون يوجد دليل ذو مصداقية على انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب وأن إدانتهما تشوبها عيوب".

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين رمضان وموسى بتهمة قتل شرطي وأدانت المحكمة 10 بحرينيين آخرين وحكمت عليهم بالسجن بين 6 سنوات ومدى الحياة.

وأخبر ممخاوف من إعدام شخصين رغم مزاعم تعذيبهماحامي رمضان وموسى، محمد التاجر، هيومن رايتس ووتش أنه لم يتمكن من التحدث مع موكليه خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة. قال إن أول مرة تمكن فيها من التحدث معهما كانت أول يوم في المحاكمة في 24 يوليو/تموز 2014.

وأدرج تشيشولم "خبير في تشخيص وعلاج ضحايا التعذيب" مجموعة من العيوب، منها غياب تفاصيل عن مؤهلات مُعد التقرير أو استقلاليته، وجود عنصر شرطة أثناء التحقيق، غياب محام أثناء التحقيق، عدم توثيق التفاصيل الكاملة لإصابات رمضان، وحقيقة "عدم استكشاف أي سبب أو مبررات للإصابات في التقرير، وعدم القيام بأي محاولة لأخذ تفاصيل من الشخص المعني". قال تشيشولم عن تقرير الطبيب الشرعي للسلطات البحرينية الخاص بحسين موسى: "هناك انتهاكات واضحة لبروتوكول إسطنبول وأسباب ملزمة للشك في نقص وجود استقلال كافٍ". يمثل بروتوكول إسطنبول دليل الأمم المتحدة الذي يفصّل أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتوثيق الفعالين حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأخبرت زينب، زوجة رمضان، هيومن رايتس ووتش أن زوجها بدا "شاحبا ونحيلا ومهزوزا وضعيفا" عندما التقته وقالت إنه بعد نقله إلى سجن جو بعد شهر من اعتقاله، أخبر أسرته بقيام عناصر في مركز شرطة مديرية التحقيقات الجنائية وشرطة الرفاع بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بتورطه في التفجير.
بينما يقول حكم المحكمة إن القضية ضد المتهمين مثبتة أيضا" في تقارير "شعبة مسرح الجريمة" و"مختبر التحقيقات الجنائية"، لكن دون الاستشهاد بأي أدلة مادية أو أخرى تربط أي من المتهمين بالقنبلة أو الجهازين – جهاز محمول "نوكيا" وجهاز تحكم عن بعد – والتي يقول الحُكم أنها "استخدمت" في تفجير القنبلة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني، عبّر مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان عن صدمته بعد إعدام عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع يوم 15 يناير/كانون الثاني حيث أشاروا إلى مزاعم تعذيب وحقيقة "عدم تمكن محاميهم من حضور جميع جلسات محاكمتهم، وعدم السماح لهم باستجواب شهود الادعاء خلال جلسات المحكمة". أدانت فرنسا الإعدام، وأصدرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تصريحات تؤكد معارضتهما لعقوبة الإعدام.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين، إنه "ثمة أهمية خاصة للالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام". وأن فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاكا للحق في الحياة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها قاسية في جوهرها.

وقال ستورك: "ينبغي التحقيق في قضايا التعذيب قبل المحاكمات لا بعدها. كما أن على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يدينوا علنا ​​هذه المحاكمات الجائرة، ومعارضة هذه الأحكام قبل أن تستدعي البحرين فرقة الإعدام"./انتهى/

رمز الخبر 1869122

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 8 + 9 =