وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت صحيفة الاخبار اليوم انه بعدما سلّط النظام الضوء على تعرّض ضباط وأمناء الشرطة في قسم شرطة كرداسة للقتل على يد أعضاء ينتمون إلى الجماعة في مسلسل «الاختيار 2» المعروض على الشاشات حالياً، والذي يتناول تلك القصص من وجهة نظر رجال الشرطة، نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين من أصل عشرين محكوماً عليهم بالإعدام في هذه الأحداث، معتمدة على ما حشدته من رأي عام عبر المسلسل الذي يقول إن هؤلاء الضبّاط هم ضحايا لإرهاب المتهمين الذين حاولوا قلب نظام الحكم.
وعلى رغم تأييد محكمة النقض الحكم بالإعدام بحق المتهمين منذ أيلول/ سبتمبر 2018، فإن الأحكام نُفّذت فجأة ــــ بعد أيام من عرض حلقة في «الاختيار 2» حملت مبالغات شديدة لم تَرِد حتى في أوراق القضية ــــ من دون تحديد السبب، ليتمّ إبلاغ ذوي المعدَمين التسعة بالحكم بعد تنفيذه، فيما رفاقهم لا يزالون قيد الاحتجاز ويرتدون ملابس الإعدام، في انتظار قرار التنفيذ في أيّ وقت.
وبعد تأييد أحكام الإعدام من «النقض»، يكون من حق الداخلية التنفيذ متى شاءت، في أعقاب موافقة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باستثناء أيام المناسبات الدينية الخاصة بالمحكوم عليهم.
وانتقدت منظّمات حقوقية تنفيذ الإعدام في رمضان، ومن دون إخطار أسر المحكوم عليهم أو محاميهم والسماح لهم بزيارة أخيرة كما ينصّ القانون. كذلك، لم تُصدر الداخلية أيّ بيانات عن تنفيذ الإعدام الذي سارعت «منظّمة العفو الدولية» إلى التنديد به، فيما جرى التأكّد من هوية المنفَّذ بحقهم الحكم عبر محاميهم، بعدما عمدت الداخلية والنيابة إلى إبلاغ المحامين على انفراد للتواصل مع العائلات من أجل تسلّمهم ودفنهم بمعرفتهم.
وهذه القضية واحدة من القضايا المثيرة للجدل على المستوى الإعلامي، بسبب الأعداد الكبيرة من الموقوفين الذين تمّ التحقيق معهم، بينما غابت أدلّة كثيرة حول أدوار بعض المتهمين، وهو ما أظهرته حيثيات الحكم. وأكد عدد من المتهمين إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية خلال التحقيق معهم، في ظلّ غياب محاميهم خلال التحقيقات الأوّلية.
وزادت السلطات المصرية تنفيذ أحكام الإعدام خلال الشهور الأخيرة، لتحلّ البلاد في المركز الثالث عالمياً في معدّلات تنفيذ الإعدام عام 2020 وفق تقرير «العفو الدولية»، إذ نُفّذ أكثر من 25 إعداماً في آخر شهرين فقط، بحسب بيانات غير رسمية لمنظّمات حقوقية.
/انتهى/
تعليقك