القضاء اللبناني يفتح ملف حاكم مصرف لبنان المركزي

قررت النيابة العامة المالية في فرنسا فتح تحقيق في القضية بعد أسبوعين على تلقّيها شكاوى بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركائه، بشبهات اختلاس وتبييض أموال واحتيال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد أسبوعين على تلقّيها شكاوى بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة و«شركائه»، بشبهات اختلاس وتبييض أموال واحتيال، قررت النيابة العامة المالية في فرنسا فتح تحقيق في القضية.

ويأتي قرار الادعاء العام في باريس ليلحق بالقضاءين السويسري واللبناني، اللذين ينظران في ملف يتضمّن شبهة اختلاس سلامة، بالشراكة مع مساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا، أموالاً من مصرف لبنان، وتبييضها في مصارف سويسرية وأوروبية ولبنانية.

وسبق للقضاء اللبناني أن بعث، قبل نحو أسبوع، طلباً إلى القضاء الفرنسي بتجميد أموال سلامة والحجز على ممتلكاته، لحساب الدولة اللبنانية، من ضمن كتب أرسلتها النيابة العامة التمييزية في بيروت إلى عدد من الدول التي يُشتبه في أن سلامة عمل على تبييض أمواله في مصارفها وقطاعها العقاري، حسب ما افادت جريدة "الاخبار".

ولا يمكن النظر إلى قرار النيابة العامة المالية الفرنسية من خارج السياق السياسي للإليزيه تجاه لبنان. فنظرياً، كان يمكن للنيابة العامة حفظ الشكويين، أو تأخير فتح تحقيق فيهما. ولا يخفي المسؤولون الفرنسيون رغبتهم في إطاحة سلامة، وترشيحهم بدلاء منه، على قاعدة أن إحداث أي تغيير في لبنان مستحيل بوجود سلامة في المصرف المركزي.

والشكويان المقدمتان إلى القضاء الفرنسي لا تقتصران على الشقيقين سلامة والحويك، إذ تشملان أيضاً عدداً آخر من عائلة سلامة، كابن الحاكم وابن شقيقه. ويتّهم المشتكون المشتبه فيهم بتأليف «عصابة منظّمة» هدفت، عبر التآمر الجنائي، إلى تبييض أموال مختلسة.

وكان لافتاً أن تُفرد وكالة الصحافة الفرنسية مساحة واسعة للخبر الذي اعتبرت فيه أن «الرأي العام اللبناني يشتبه في أن سلامة، على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في تشرين الأول 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف».

وبحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية" لرياض سلامة الملياري دولار، وأن قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في عام 2018./انتهى/

رمز الخبر 1915120

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 0 =