الجهاز القضائي الإيراني والعراقي يتفقان على التعامل مع الجماعات الإرهابية

ووفقا لما ذكره تقریر المركز الاعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى العراقي فقد بحث الجانبان وتبادلا الآراء حول كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والعراق بشأن التعاون القضائي.

تفاهمات بين الجهاز القضائي الايراني والعراقي في مجال التعامل مع الجماعات الإرهابية

وبحسب محضر الاجتماع المشترك الذي وقعه الطرفان، أدان الطرفان جرائم الجماعات الإرهابية ومنها زمرة خلق الارهابية وجماعة داعش والجماعات التكفيرية والكوملة والديمقراط وبجاك وخبات وباك، وأكدا جدية عزم الجهاز القضائي في البلدين على مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده وأشكاله، كما لفتا الى التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية على أمن البلدين والأضرار الناجمة عن أنشطتها ضد الشعبين، وتوصلا إلى تفاهم بشأن ما يلي:

كشف جرائم الجماعات الإرهابية وأعضائها ومحاكمة المتهمين وإجراء التحقيقات الكاملة والإجراءات القضائية وإصدار الأحكام المناسبة للجرائم المرتكبة وتنفيذ عقوباتها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الجماعات الإرهابية المذكورة في قائمة الجماعات الإرهابية من خلال المراجع القانونية.

تسريع وتسهيل عملية تنفيذ التعاون القضائي وتسليم مرتكبي أي نوع من الأعمال الإرهابية بما في ذلك المتهمين والمدانين.

تعاون ودعم بعضهما البعض في رفع الدعاوى القضائية وتقديم الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية ضد الجماعات الإرهابية المذكورة.

تقديم تقرير بآخر الإجراءات القضائية بشأن القضية الإرهابية والإجرامية التي أدت إلى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

تشكيل فروع خاصة للتعامل مع الجرائم الإرهابية في العدليات والمحاكم ومحاكم الاستئناف.

عقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة القضائية المشتركة في شهر ديسمبر المقبل في طهران

وتسليم 38 طلباً قضائياً لتسليم أعضاء الجماعات الإرهابية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بهدف تسليمهم .

التعاون والتنسيق لتسليم المحكومين لكلا البلدين

بحث وزير العدل خالد شواني مع نائب رئیس السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي التعاون والتنسيق المشترك لاسيما فيما يتعلق تبادل الخبرات في المجال القانوني وتسليم المحكومين لكلا البلدين.

وذكر بيان لوزارة العدل" ان شواني،استقبل في مكتبه آبادي وسفير جمهورية الاسلامية الإيرانية محمد كاظم ال صادق والوفد المرافق لهما.

واضاف" انه جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، لاسيما فيما يتعلق تبادل الخبرات في المجال القانوني وتسليم المحكومين لكلا البلدين.

واكد الوزير ، ان وزارة العدل تسعى الى تفعيل العمل المشترك، وبما يضمن المضي قدماً في تعزيزه وتطويره وبما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه وجه نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية آبادي، دعوة رسمية الى وزير العدل لزيارة طهران من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية في مجال حقوق الإنسان وكذلك التعاون القانوني بما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين.

/انتهى/