وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن المعارضة في كوريا الجنوبية اتهمت الحزب الحاكم بتنفيذ ما سمته "انقلابا ثانيا" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
في أحدث تطورات الأزمة السياسية المتصاعدة أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية -اليوم الاثنين- أنّها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون، في حين تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرّد.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد عبر إعلان الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء، مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل "نعم، هذا صحيح".
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرا بمنع سفر يون سوك يول.
من جانبه، قال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان "مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمردا ثانيا وانقلابا ثانيا غير قانوني وغير دستوري".
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل -مساء أول أمس السبت- مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
/انتهى/
تعليقك