وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: بعد بدء حرب غزة واستمرارها لأكثر من عام، بذلت عدة دول، من بينها قطر ومصر، جهوداً عديدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. ومن بين أهم الدول التي بذلت جهوداً فعالة في مراحل مختلفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار كانت قطر.
وساطة قطر في حرب غزة 2023
باعتبارها قكر دولة عربية صغيرة في الخليج الفارسي وحليفةً للولايات المتحدة، لعبت قطر دوراً رئيسياً وحساساً في المفاوضات بين النظام الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي حين أن مصر جارة لغزة، وتعتبر الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، فإن دور قطر كان مميزا، وكانت واحدة من الدول القليلة المحايدة. ولم تكتف قطر بعدم إدانة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس ضد الكيان الإسرائيلي، بل ألقت اللوم أيضاً على سياسات الكيان التصعيدية في شن الهجوم.
وأعلنت الدوحة استعدادها للعب دور الوسيط بعد 48 ساعة من بدء الحرب. المرحلة الأولى من جهود قطر أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين حماس والكيان الإسرائيلي في 21-24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وقد سمح وقف إطلاق النار هذا بتبادل 50 أسيراً صهيونيا و150 أسيراً فلسطينياً والاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومع بداية عام 2024، برز دور الدوحة في عملية تحقيق وقف إطلاق النار بشكل أكثر وضوحًا. وكانت قطر حاضرة في محادثات باريس في يناير/كانون الثاني 2024، التي هدفت إلى وضع إطار للمفاوضات بشأن تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب. وقد حظي الاقتراح الذي طرح في هذه المفاوضات بموافقة حماس ومعارضة نتنياهو. وكانت الدوحة حاضرة أيضًا في المحادثات التي عقدت في باريس في فبراير/شباط 2024، والتي انتهت دون التوصل إلى نتيجة. وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مشاركاً فعالاً في محادثات القاهرة التي جرت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024.
وفي 19 مارس/آذار 2024، شهدت العاصمة القطرية جولة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس والكيان الإسرائيلي، ضمن جهود الوسطاء لإبرام اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار. وكان الهدف من هذه المفاوضات مناقشة مقترح حماس الذي أظهر قدراً كبيراً من المرونة. وافقت حماس على وقف إطلاق النار في 6 مايو 2024، بالتواصل مع رئيس وزراء قطر ومدير المخابرات المصرية. ولكن في اليوم التالي، شن الكيان الإسرائيلي هجمات واسعة النطاق على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. واستضافت الدوحة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين حماس وتل أبيب يومي 15 و16 أغسطس/آب 2024، بحضور وسطاء دوليين وإقليميين، لكن نتنياهو عارض الاتفاق وأصر على شرطين: البقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش جميع اللاجئين العائدين إلى شمال غزة. واستضافت قطر أيضًا محادثات وقف إطلاق النار في شهري سبتمبر وديسمبر 2024. وفي الجولة الأخيرة من المحادثات التي استضافتها الدوحة في 14 يناير/كانون الثاني 2025، تم تحقيق تقدم كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار. وأخيرا، في ليلة 15 يناير/كانون الثاني 2025، تم الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى في غزة.
مبادرات قطر في عملية التفاوض
وأكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مراراً وتكراراً على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية أن أولويات قطر الدبلوماسية تشمل "الحد من انتشار العنف ودورة الصراع في المنطقة". وتضمنت الوساطة القطرية أيضاً بعض المبادرات. أجرى رئيس وزراء هذا البلد عدة زيارات دولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار. والتقى رئيس الوزراء القطري مع رئيس الموساد ووفد المخابرات المصرية في نفس الوقت، وكان على تواصل مع مسؤولين في حماس. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توجه ممثلون قطريون إلى تل أبيب للحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم عدم وجود علاقات رسمية. في يناير 2024، سافر رئيس وزراء قطر إلى أوروبا والولايات المتحدة، والتقى حتى بمدير وكالة المخابرات المركزية. وبشكل عام، طوال فترة الحرب، استخدم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأمير قطر قنوات اتصال مختلفة للتواصل مع جميع الأطراف المهتمة بهدف تهدئة التوترات وإنهاء الحرب وإنشاء ممر إنساني والإفراج عن السجناء المتبقين.
التحديات التي واجهتها قطر في لعب دور الوسيط
وخلال هذه الفترة واجهت قطر تحديات مختلفة في عملية الوساطة، ومن أهمها:
1- كان من بين هذه التحديات عدم جدية الأطراف المشاركة في الحرب. وأعلنت الدوحة في وقت ما من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنها ستعلق وساطتها إلى أن تثبت إسرائيل وحماس استعدادهما وجديتهما لإنهاء الصراع.
2- وكان التحدي الآخر هو الضغط لطرد حماس وإغلاق مكتب الحركة في الدوحة. منذ بداية حرب غزة، تعرضت قطر لانتقادات من قبل القادة الصهاينة والعديد من الخبراء الغربيين لطرد حماس، لكن مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد عارضت القضية وذكرت أن الغرض الرئيسي من مكتب حماس في قطر هو إقامة قناة اتصال. وهذه القضية ساعدت في الخطوات السابقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
واتهم سياسيون صهاينة وأميركيون قطر بأنها تريد دعم حماس بسبب الانتماء الأيديولوجي. وفي هذه الأثناء تعرضت قطر لضغوط مباشرة من الصهاينة لاستخدام نفوذها للإفراج بشكل مباشر عن السجناء. وقال وزير خارجية الكيان إيلي كوهين في تصريح له، إنه يريد من المجتمع الدولي أن يضغط أيضاً على قطر للضغط على حماس للإفراج عن الأسرى. وقال مسؤولون قطريون إنهم فوجئوا وخاب أملهم من هذه التصريحات، وأضافوا أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية من شأنها أن تقوض الوساطة.
كما انتقد القطريون، في أوقات مختلفة، بشكل علني رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته اليمينية لرفضهم الالتزام بوقف إطلاق النار وتغيير شروط الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع مفاوضيه. وفي أحد الأمثلة، قال أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني في كلمة ألقاها في منتدى حوار التعاون الآسيوي في أكتوبر/تشرين الأول 2024: "إن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة منذ العام الماضي هو إبادة جماعية، وقد حذرت قطر مراراً وتكراراً من عواقب عدم مقاضاة إسرائيل وحذرت من جرائمها ضد الإنسانية. ويستمر العالم في مشاهدة التصعيد الخطير للحرب التي تشنها سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وبدون تحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 لن يكون هناك أمن. "إن إسرائيل تستغل التراخي والتقاعس الدولي لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وترى في هذا الوضع فرصة لتنفيذ مخططاتها في لبنان".
تعليقك