وكالة مهر للأنباء_ القسم الدولي، أكد الخبير في الشؤون الإقليمية حسن هاني زاده أن سقوط نظام البعث العراقي عام 2003 شكل نقطة تحول في العلاقات بين طهران وبغداد ووفر فرصة مناسبة لبدء التعاون البناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة العراقية الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية وخاصة الأمنية.
ومع ذلك، يعتقد أن الثغرات البنيوية في قطاع الأمن العراقي، وخاصة في شمال البلاد، مهدت الطريق لتشكيل وترسيخ قواعد للجماعات الإرهابية المناوئة لإيران في إقليم كردستان.
ونقلاً عن معلومات وتقارير ميدانية، يقول إنه خلال السنوات الـ22 الماضية، تم إنشاء ما لا يقل عن ثماني قواعد عسكرية تابعة للجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق، بالقرب من الحدود الإيرانية.
خلال هذه الفترة، قامت هذه المجموعات مرارا وتكرارا بزعزعة الأمن في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه من خلال تنفيذ عمليات إرهابية.
ومن الناحية الأمنية، يرى هاني زاده أن الخطر الذي تشكله هذه الجماعات لا يقتصر على الصراعات الحدودية، ويؤكد أن بعض هذه العناصر تلقت تدريبات إرهابية متخصصة في قواعدها، تحت إشراف ضباط الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقال الخبير في الشؤون الإقليمية: "إن إحدى القضايا المثيرة للقلق هي إرسال تشويش منحرف على رادارات طائرات الركاب في سماء شمال غرب إيران، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى كوارث إنسانية".
ويعد هذا الإجراء، بالإضافة إلى كونه انتهاكاً واضحاً لقوانين الطيران الدولية، تهديداً خطيراً لحياة مئات الركاب على متن الرحلات الداخلية والدولية.
وأشار إلى أن استمرار انعدام الأمن والأعمال المسلحة في هذه المناطق، بالإضافة إلى تهديد الأرواح، أعاق عمليا البنية التحتية والتنمية في المحافظات الشمالية الغربية من البلاد.
لقد تصرفت المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لمسؤولياتها الطبيعية، دائماً بحساسية عالية تجاه الحفاظ على أمن الحدود.
وفي استعراضه لعملية التفاعلات الأمنية الإيرانية مع العراق، يشير هاني زاده إلى التحذيرات المتكررة التي وجهتها طهران للحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان بشأن تواجد الجماعات المسلحة.
ويشير إلى أن تجاهل هذه التحذيرات أدى في بعض الأحيان إلى دخول القوات الإيرانية إلى شمال العراق لملاحقة العناصر المسلحة. وهي قضية أثرت بالطبع، في بعض الحالات، على الحياة اليومية لسكان القرى.
ويشير المحلل الإقليمي أيضاً إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين طهران وبغداد في فبراير 2023، ويعتبرها نتيجة مفاوضات مكثفة وضرورة مواجهة التهديدات الحدودية.
وبموجب هذا الاتفاق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية بشكل كامل وإخراجها من حدود الجمهورية الإسلامية خلال فترة ستة أشهر، بالتعاون مع إقليم كردستان.
وانتقد عملية تنفيذ هذه الاتفاقية، معتقداً أن إقليم كردستان لم يتعاون حتى الآن بشكل فعال في تنفيذ بنودها.
كما قدمت طهران قائمة بأسماء الناشطين في عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني إلى المجلس القضائي الأعلى العراقي لمحاكمتهم قضائياً، لكن رغم هذه الجهود فإن عوامل خارجية حالت دون تسليم هؤلاء الإرهابيين.
وفي الختام، حذر الخبير الإقليمي من أن تأخير تنفيذ الاتفاقية الأمنية قد تكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية، وخاصة في مجالات التجارة وعبور البضائع وأمن الحدود.
واضاف: في ظل امتداد الحدود المشتركةبين إيران والعراق لأكثر من 1400 كيلومتر، فإن تحقيق الأمن المستدام ومنع تدخل الجهات الفاعلة من خارج المنطقة لن يكون ممكنا إلا من خلال التنفيذ الصارم للالتزامات الأمنية من جانب بغداد وأربيل.
تعليقك