قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ضرورة التصدي الحازم لمنتهكي القانون

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل اليوم رئيس ومسؤولي وحشدا من القضاة والعاملين في السلطة القضائية , معتبرا فاعلية وكفاءة السلطة القضائية امرا هاما للغاية في تحقيق اهداف النظام الاسلامي.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله بهشتي و72 من انصار الثورة وحضره عوائل شهداء حادث 28 يونيو , اعتبر نشر العدالة واستيفاء الحقوق وتطبيق القانون ومواجهة المتغطرسين والانتهازيين , وايجاد الشعور بالهدوء والامن في المجتمع من مهام السلطة القضائية مؤكدا ان من متطلبات الامن الاقتصادي التصدي للمفسدين الاقتصاديين.
واوضح سماحته ان التصدي للمفسدين الاقتصاديين سيوفر الارضية للنشاطات الاقتصادية فضلا عن توفير الامن لاغلبية المجتمع لممارسة الانشطة الاقتصادية السليمة.
واعتبر آية الله العظمى الخامنئي الامن الاجتماعي امرا هاما الى جانب الامن الاخلاقي والثقافي , مشددا على ضرورة احترام كرامة وسمعة افراد المجتمع.
واعرب قائد الثورة الاسلامية عن تقديره لجهود رئيس ومسؤولي والعاملين في السلطة القضائية , معتبرا السلطة القضائية ملاذا وملجأ للشعب.
واكد سماحة آية الله العظمى الخامنئي على ضرورة التصدي لمرتكبي المخالفات داخل السلطة القضائية , مشددا على اهمية الاشراف الجاد على اداء مؤسسات السلطة القضائية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتخطيط الهادف لتهيئة الارضية لتعزيز ثقة الشعب بالسلطة القضائية.
ودعا سماحته مسؤولي الجهاز القضائي الى الاستفادة المثلى من الظروف الراهنة من اجل تقديم انموذج عن الجهاز القضائي الاسلامي.
وحيا سماحة آية الله العظمى الخامنئي ذكرى شهداء حادث 28 يونيو وخاصة الشهيد آية الله بهشتي , معتبرا ان ذنب هؤلاء الشهداء هو الكفاءة والنخبة مضيفا : ان حادث 28 يونيو حادث هام تاريخي لانه من جهة كشف الصورة الاجرامية والخبيثة لاعداء الثورة الاسلامية ومن جهة اخرى دل على رسوخ ركائز الثورة الاسلامية.
بدوره حيى رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شاهرودي ذكرى شهداء 28 يونيو , واصفا الشهيد آية الله بهشتي بانه مؤسس السلطة القضائية في النظام الاسلامي.
وقدم آية الله هاشمي شاهرودي في هذا اللقاء تقريرا عن نشاطات السلطة القضائية على الاصعدة المختلفة ومنها تاسيس مجالس الحفاظ على بيت المال ومكافحة الجرائم الاخلاقية والاجتماعية والمفاسد الاقتصادية وتاسيس مكاتب حماة حقوق الاطفال والنساء وحقوق المواطنة وهيئة حقوق الانسان الاسلامية وهيئة تنفيذ المادة 44./انتهى/