وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية انه في قرار تم تبنيه في ختام القمة التي استمرت ثلاثة ايام، انتقد الاتحاد الافريقي خصوصا مجلس الامن الدولي لعدم رده على طلب الاتحاد تعليق الملاحقات بحق عمر البشير.
وبناء على ذلك، قررت الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي "عدم التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية "لتوقيف (الرئيس السوداني) ونقله" الى مقر المحكمة، استنادا الى حصانته الرئاسية.
واتخذ هذا القرار علما ان 30 دولة افريقية سبق ان صادقت على قانون انشاء المحكمة الجنائية.
واعتبرت القمة الافريقية ان مذكرة التوقيف الدولية "تواصل تعطيل الجهود التي تبذل بهدف تسهيل (التوصل الى) تسوية سريعة للنزاع في السودان".
وكان الزعيم الليبي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي اعتبر في اذار/مارس ان المحكمة الجنائية الدولية اداة في يد الدول الغربية لممارسة "ارهاب عالمي جديد".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في آذار / مارس الفائت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان).
وحضر الرئيس السوداني افتتاح القمة الاربعاء، لكنه غادر سرت مذذاك, وقد زار دولا افريقية عدة منذ اصدرت المحكمة الجنائية مذكرتها بحقه، لكنه لم يزر ايا من دول الاتحاد الافريقي التي صادقت على قانون انشاء المحكمة./انتهى/
تعليقك