وذكر بيان صادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي ان إحسان أوغلي, طالب في كلمة أمام اجتماع الخبراء القانونيين أمس الاحد في جدة, بتجاوز خطابات الإدانة واللجوء إلى القانون الدولي بهدف وضع حد لمأساة إنسانية في قطاع غزة طال أمدها جراء الحصار الإسرائيلي الجائر الذي لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتنافى مع أبسط المفاهيم الأخلاقية والتعسف الذي يتعرض له 1.5 مليون فلسطيني.
ودعا إحسان أوغلي, فريق الخبراء القانونيين المكلف ببحث السبل والوسائل الكفيلة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر, إلى وضع مقترحات عملية حول السبل التي يمكن أن تسلكها دول المنظمة والدول الأعضاء والمؤسسات الأهلية لإنهاء الحصار. كما طلب إحسان أوغلى من المجتمعين وضع تصورات تتيح أقصى درجات الاستفادة، مما يوفره القانون الدولي من فرص للشعوب المقهورة لكسر قيدها ومحاسبة جلاديها.
وأضاف, إن التعامل مع ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يستوجب العمل على مسارات متعددة، منها السياسي والإنساني والقانوني، مشيراً إلى أنه على الصعيد السياسي "قمنا، وبما تتيحه إمكاناتنا المتواضعة، بكل جهد ممكن لرفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة".
وتابع, أن هذا الموضوع يحتل جل اهتمام اجتماعات المنظمة، وقد عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة عدة اجتماعات لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتخذت قرارات مهمة، من بينها قرار نوفمبر 2006 بكسر الحصار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة ومحاسبتهم.
وبين الأمين العام أن ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يتصدر سلم أولويات الاجتماعات الثنائية والمتعددة التي يعقدها شخصياً مع مختلف القادة والمسؤولين في العالم، مؤكداً لهم أن الأمة الإسلامية لا تقبل باستمرار هذا الحصار المشين الذي يفتك بسكان قطاع غزة تحت سمع العالم وبصره./انتهى/
رمز الخبر 1177727
تعليقك