المالكي يحذر من جر العراق إلى اقتتال طائفي

وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان المالكي قال في بيان ان "مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة و العدالة و قانون مكافحة الارهاب".
واضاف ان "قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن" ومطوي في ادراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية.
وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة ايام بدأت بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصا السنة وتوسعت للمطالبة بالغاء المادة من مكافحة الارهاب والغاء قانون المسالة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية.
وقال المالكي "على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة و العدالة و قانون مكافحة الإرهاب".
واضاف ان "بامكان الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقرارة في حال تمت الموافقة عليه".
وقال المالكي "نعتقد ان بعض المطالب مشروعة إمتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه الى الدستور و القانون".
ودعا الى عدم "توفير الفرصة لاعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق المظاهرات و محاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة ما سيؤدي الى اشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق الى الاقتتال الطائفي".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر الثلاثاء اصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية.
ولايزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقا رئيسيا يربط بغداد وسوريا والاردن فيما تتواصل التظاهرات في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين./انتهى/