بروجردي: نظام الجمهورية الاسلامية ليست لديه مشكلة مع فرقة الدراويش

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان بروجردي صرح للمراسلين على هامش الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء حول حادثة شارع باسداران (شمال طهران): ان هذه الحادثة من الامثلة البارزة على سوء استغلال مداراة الشرطة اذ ان الشرطة التزمت بالحد الاقصى من ضبط النفس في مواجهة افراد يخلون بأمن المواطنين.
واضاف: ان افراد شرطة السير في امريكا مسلحون، لكن في هذه الحادثة فان الشرطة الايرانية ومن اجل الحفاظ على سلامة المواطنين تواجدوا بين الاهالي بدون اسلحة نارية، لكن هؤلاء الافراد استخدموا الاسلحة النارية وانواع الادوات المخربة وعكروا صفو أمن اهالي المنطقة.
واضاف: ان الشرطة وبعد توجيه عدة انذارات متكررة اقدمت على اعتقال المخلين بالامن، وكان هذا الحد الأدنى من الإجراءات الممكنة، وفي هذا السياق عقدت لجنة الامن القويم والسياسة الخارجية صباح اليوم اجتماعا بحضور قائد شرطة طهران الكبرى والمسؤولين المعنيين.
واوضح بروجردي ان المسؤولين المعنيين نفذوا اوامر مجلس أمن محافظة طهران، وقال: ان مجلس امن المحافظة كذلك من خلال مراعاة وضع المجتمع ومن اجل الدفاع عن المواطنين يجب ان يفوض صلاحيات الى الشرطة بهدف ارساء الامن، لافتا الى ان الحافلة التي دهست  افراد الشرطة والتعبئة بشكل وحشي على غرار اعمال داعش وادت الى استشهاد عدد منهم، كانت متوقفة في الشارع وكانت تستخدم كمركز لوجستيكي للافراد المحتجين.
واكد بروجردي ان يتعين متابعة الاجراءات الرادعة بشكل جاد، مضيفا: في الحقيقة فان احتجاج الدراويش كان العامل الرئيسي للحادثة الاخيرة، لكب يجب ان ندرك ان نظام الجمهورية الاسلامية ليست لديه اي مشكلة مع الدراويش، وهؤلاء الافراد عاشوا في ايران عشرات السنين ولديهم ايضا مراكز عبادية (خانقاه).
واشار الى انه تم  التصدي للافراد المخلين بالامن لان هذه الحادثة اخلت بسلامة وأمن المواطنين.
وقال بروجردي انه ليس من الواضح ان جميع 360 شخصا كانوا من الدراويش، لانه في هذه الظروف من الممكن ركوب هذه الموجة من قبل الانتهازيين او افراد بعض الجماعات، بل انه من الممكن أن يدخل افراد دون نية، لذلك فان على المراجع الرسمية ان تعلن الارقام الدقيقة.
واختم رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية قائلا: ان امن الدراويش بعهدة الجهات التي تضمن أمن المجتمع، لكن في هذه الحادثة، لم يكن موضوع الدراويش، وفي الحقيقة فان الافراد المخلين بأمن المجتمع مهما كانت انتماءاته يجب التصدي لهم./انتهى/