خلاف بين البنتاغون ووزارة الخارجية الامريكية حول حظر النجباء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول خلافات وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الامريكية على ملف حظر المقاومة الاسلامية حركة النجباء وجد صدى واسعا في وسائل الاعلام الدولية والاقليمية.
وبحث "ادوارد وانغ" و"اريك اشميت" اللذان يكتبان لصحيفة نيويورك تايمز في تقرير لهما الاجراءات الامريكية الاخيرة في الشرق الاوسط.
وبحسب التقریر أن محاولات امريكا لعزل الجمهورية الاسلامية ومن ضمنها اجراءاتها لحظر ومعاقبة الفصائل والساسة العراقيين المدعومين من ايران، لم تخلق خلافات بين واشنطن وبغداد فحسب وانما أثارت خلافات بين مختلف قيادات حكومة ترامب.
ووفقا لنیویورك تايمز أن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي يدعم حظر حرس الثورة الاسلامية، اعترف بان وزارته على الرغم من معارضة البنتاغون قامت بادراج حركة حزب الله النجباء وامينها العام الشيخ أكرم الكعبي على لائحة الارهاب.
وتابعت الصحيفة أن تكاليف وميزانية النجباء يتم توفيرها من قبل الحكومة العراقية، ولكن وزارة الخارجية الامريكية اعلنت أن هذه المجموعة مازالت وفية لايران.
کما أعيد نشر هذا التقرير في موقع "بورتلند تشيف" (PORTLAND CHIEF)، وأكد الموقع وجود خلافات بين البنتاغون ووزارة الخارجية الامريكية، وذكر في تقريره أن الحكومة الامريكية تحاول أن تنهي دعم بغداد للفصائل المرتبطة بايران عبر مضاعفة الضغوط على الحكومة العراقية.
وجاء في التقرير نقلا عن عدد من الساسة الامريكان، أن هكذا اجراءات سوف تثير غضب الساسة العراقيين ونواب البرلمان وستعرض المصالح الامريكية وقواتها المتمركزين في العراق الى تهديد جدي.
وعد الموقع حظر حركة النجباء والشيخ أكرم الكعبي من ضمن الاجراءات التي تختلف عليها وزارة الدفاع مع وزراة الخارجية الامريكية وحذر أنه من المحتمل أن تشن حركة النجباء عمليات انتقامية ضد المصالح الامريكية.
کما جاء في تقرير مركز الرصد والتحليل "منا مانيتور" أن حظر النجباء هو جزء من خطة امريكية كاملة للضغط على حرس الثورة الاسلامية في ايران والفصائل المقربة منه.
وأضاف التقرير أن الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الامريكي الى الشرق الاوسط تأتي بهذا الهدف.
الجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الاصول الخارجية في وزارة الخزانة الامريكية ادرج في تاريخ 5 مارس 2019 المقاومة الاسلامية حركة النجباء وامينها العام تحت القانون التنفيذي رقم 13224 ولائحة الحظر التي تعرف بـSDN./انتهى/