الكيان الصهيوني يستعد لمواجهة خطوات دراماتيكية اخرى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أنه ونقلا عن مصدر سياسي "اسرائيلي" مطّلع على تفاصيل عمل المحكمةبأنه "إذا استجاب القضاة لطلب المدعية ووافقوا على فتح التحقيق، ستصدر خلال 90 يومًا أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الصهاينة، الذين سيجري تعريفهم كمشبوهين بارتكاب جرائم حرب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين في الكيان المحتل الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء "الإسرائيلي الإستيطاني" في القدس والضفة الغربية"، مضيفة أن "أوامر الإعتقال ستكون سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية"، وأوضحت انه "في هذه الحالة، قد يُحتجز المسؤولون "الإسرائيليون" أثناء وجودهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارتهم لهذه البلدان".
ووفقًا للمصدر السياسي ، بذلت "تل أبيب" في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، لكن هذا الجهد فشل.
وأفاد المصدر أنه "بعد قرار المدعية العامة، بدأت "إسرائيل" العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب فتح التحقيق".
وبحسب "معاريف"، تلقت "اسرائيل" حتى الآن رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفها وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا، التي أعربت عن دعمها الجزئي". /انتهى/