وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت "هآرتس"، إلى أن "الحديث يدور عن الاتفاقية التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الإسرائيلية مع الإمارات، في عهد رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، لنقل النفط الإماراتي من الخليج "الفارسي" عبر الاراضي المحتلة إلى أوروبا، وقال خبراء إنها تضر بقناة السويس المصرية".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المقرر أن يعقد في الأسابيع المقبلة أول اجتماع حول هذا الموضوع بمشاركة مختصين من ديوان رئيس الوزراء الإحتلال، ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة"، في حين أنه سيعقد اجتماع آخر للوزراء المسؤولين عن القضية من أجل صياغة موقف الحكومة.
وبحسب "هآرتس"، كانت وزيرة الطاقة الإحتلال، كارين الحرار، قد لفتت في وقت سابق إلى أن "وزارتها تعتقد أن الاتفاقية الموقعة من قبل شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية لا تفيد الإسرائيليين".
ونقلت الصحيفة عن الحرار قولها: "موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نرى أي فائدة في مجال الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي من هذه الاتفاقية".
هذا وأوضحت الحرار في لقاء جمعها بممثلين عن منظمات ناشطة في مجال حماية البيئة، قائلة: "في حال تم إلغاؤها، فلن نرى أي ضرر في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تحدد موقفها بعد من الاتفاقية".
وبعد أن أعلنت وزيرة البيئة الصهيونية، تمار زاندبرغ، أنها تعارض هذه الاتفاقية، قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية، حيث قدم مكتب زاندبرغ وثائق تشير إلى أن نقل النفط عبر إسرائيل يشكل مخاطر بيئية جسيمة، وطالبت بأن يجري بينيت ولابيد نقاشا استراتيجيا، يتم فيه موازنة فائدة الاتفاقية لـ"إسرائيل" مقابل مخاطرها.
/انتهى/
تعليقك