وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، وفي أحدث المواقف جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية.
وقالت الحركة -في بيان- إن الانتخابات التشريعية وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وبأدواته، لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي، وفق البيان.
ورأت أن البرلمان الذي ستسفر عنه الانتخابات سيكون أقرب إلى دعم ما تقرره سلطة الانقلاب، ودون صلاحية أو قدرة على أداء دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.
** مشاركون ومقاطعون
ووفق رصد المصادر، تتصدر حركة الشعب (ناصرية- 15 نائبا في البرلمان المنحل) القوى الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية بـ86 مترشحا.
ويترشح ائتلاف "لينتصر الشعب" في أغلب الدوائر الانتخابية ما عدا تلك الخالية من مرشحين، وهي 7 دوائر خارج البلاد.
وتقاطع الانتخابات التشريعية أحزاب عدة، هي: النهضة (53 نائبا في البرلمان المنحل)، وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).
وتمثل هذه القوى السياسية أبرز الهيئات الحزبية الوازنة في تونس وفق نتائج انتخابات 2019.
وانتخابات اليوم السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد في فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، في حين ترى قوى أخرى أنها تصحيح لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
/انتهى/
تعليقك