المحكمة العليا في بريطانيا تنظر في قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.

ورفعت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" غير الحكومية، التي تتخذ بريطانيا مقراً لها، الدعوى، متهمةً الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

وتم رفع الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنّها "تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين" الحاصلة في اليمن.

وكانت المنظمة قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة في حينها إنّ "الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان"، وأمرتها "بإعادة النظر في الأمر".

وأجرت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة ليز تراس مراجعةً خلال توليها وزارة التجارة الدولية، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.

ورأت تراس في حينها أنّ الرياض "لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني"، على الرغم من وجود "حوادث منفردة".

بدورها، اتهمت المنظمة تراس بأنها "أيدت بالكلام فقط" إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة. ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى "حوادث منفردة" بأنّه "هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية".

وذكرت المنظمة أنّ "الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليارات جنيه (9.8 مليار دولار)"، مشيرةً إلى أنّ "بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة".

وقالت منظمة "أوكسفام" الخيرية إنّ الغارات الجوية السعودية "مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن"، مضيفاً أنّ "من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور".

وأكّدت "أوكسفام" أنّ التحالف السعودي استخدم أسلحة زودته بها المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مئات الهجمات على مدنيين في اليمن بين كانون الثاني/يناير 2021 وشباط/فبراير 2022، مشددةً على أن "بريطانيا جاءت في المركز الثاني كأكبر مزود أسلحة للسعودية بعد الولايات المتحدة".

وعام 2021، انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن إلى النصف.

/انتهى/