وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية " إحسان خاندوزي" في ختام لقاءه مع كل من وزير الاقتصاد والتجارة السوري "محمد سامر الخليل"ووزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري"إياد الخطيب" : خلال شهرين ونصف وبعد زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي إلى دمشق والاتفاقيات الموقعة في المجال الاقتصادي بين إيران وسوريا، تم إحراز تقدم كبير في بناء المؤسسات بين البلدين.
وقال: بالنظر إلى رغبة البلدين في زيادة التجارة والاستثمار المشترك، كنا بحاجة إلى أن يتمكن رجال الأعمال والمستثمرون الإيرانيون من استخدام خدمات التأمين في سوريا بطريقة خاصة وكذلك تمتع بسهولة أكبر في التحويلات المالية والمصرفية في هذا البلد.
وأضاف خاندوزي: نعلن رسمياً أننا شهدنا ثمار الجهود المبذولة سواء في مجال إنشاء شركة تأمين مشتركة بحضور كونسورتيوم من شركات التأمين الإيرانية وبالطبع بالشراكة مع الجانب السوري وكذلك تأسيس بنك مشترك اسهم للجانب الايراني فيه 60 بالمئة من والسوري 40بالمئة وتم ترخيص هاتين المؤسستين الجديدتين وبدأت العمل كمحركين دافعين للاستثمار بين إيران وسوريا.
وقال وزير الاقتصاد: نأمل مع مزيد من التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الضرائب والجمارك وكذلك الاستثمارات التي ستنفذها الشركات الإيرانية في سوريا نشهد فصلًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع خاندوزي: السوق السوري يوفر فرصا ممتازة للشركات الإيرانية والمنتجين والمستثمرين ورجال الأعمال سواء في مجال التجارة أو الاستثمار.
وأضاف: إن سهولة استغلال الفرص الاستثمارية وفرص العمل في السوق السورية بحسب الاتفاقات المبرمة يمكن أن تكون جذابة للعديد من الشركات الإيرانية وتزيد من قوتها التصديرية والنقد الأجنبي وتزيد من نفوذها في دول الجوار والمنطقة.
وذكر وزير الاقتصاد: نحن مستعدون أيضًا لقبول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين للفرص التي تجذبهم.
وأكد: يبدو أن إضفاء الطابع المؤسسي على قطاعي المال والتأمين، كمقدمة ضرورية وإلزامية للنهوض بالأهداف التجارية والاستثمارية ، يمكن اعتباره بشرى سارة لنشطاءنا الاقتصاديين.
/انتهی/
تعليقك