وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية أنه بعد إرسال رسالة احتجاج من قبل وزير الإقتصاد، سيد إحسان خاندوزي إلى رئيس مجموعة العمل المالي ومتابعة مركز المعلومات المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لإزالة اسم إيران من التوصية رقم 7 ومعايير هذه المجموعة، اعلن رئيس فرقة العمل الخاصة بالإجراءات المالية، مارشال بيلينغسلي أخيرا في رسالة رسمية قبوله طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا بأنه أعلن عن تعديلات وتغييرات في معاييره المتعلقة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لجميع الدول الأعضاء وشبكته العالمية لمكافحة غسيل الأموال.
ويعبر هذا الموضوع عن توجه الحكومة الإيرانية الحالية ومجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهجها في استيفاء حقوق الشعب الإيراني من مجموعة العمل المالي الخاصة.
وفي وقت سابق، طالب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، في رسالة احتجاج إلى مجموعة العمل المالي، بإزالة اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التوصية رقم 7 وغيرها من الوثائق ذات الصلة لهذه الجموعة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
يشار الى ان التوصية رقم 7 الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تعنى بالعقوبات المستهدفة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تطلب من الدول تنفيذ التدابير المعلنة مثل مصادرة أموال وأصول الأشخاص المعينين دون تأخير بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
/انتهى/
تعليقك