وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، كلمة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ركزت على "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: التعامل مع التهديدات الناشئة في الفضاء السيبراني".
وشدد إيرواني على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء أساسي من الاتصالات والتجارة والحوكمة العالمية، وأشار إلى أن هذه التقنيات، رغم أنها تخلق العديد من الفرص، فإنها تجلب أيضًا تهديدات ناشئة.
وذكر أن التعامل مع التهديدات الناشئة في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتطلب اتباع نهج متعدد الأطراف يشمل استراتيجيات التعاون التكنولوجي والقانوني والدولي. وباعتبارها أحد الأهداف الرئيسية للهجمات السيبرانية، عانت إيران من الكثير من الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات العامة والوظائف الحكومية بشكل كبير.
وذكر الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة بأن الأمثلة البارزة على هذه الهجمات تشمل فيروسات ستوكسنت ودوكو على المنشآت النووية السلمية الإيرانية والهجمات السيبرانية على البنى التحتية الصناعية الهامة مثل مضخات الصلب والبتروكيماويات.
وأضاف: إن مثل هذه الأنشطة الخبيثة تظهر أن بيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن استخدامها كأدوات حرب وتلحق الضرر بالبنية التحتية للدول. وتقع المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على الأمن والثقة في بيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عاتق الحكومات. وينبغي تعزيز وضمان الدور البارز والمشاركة النشطة للحكومات في إدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى العالمي، وخاصة في مجال صنع السياسات والقرارات. وينبغي تطوير حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة لا تؤثر على حقوق الدول في تحديد تنميتها وحوكمتها وقوانينها فيما يتعلق ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
وشدد الدبلوماسي الكبير من جمهورية إيران الإسلامية على ضرورة تطوير وتنفيذ قواعد قانونية دولية ملزمة تأخذ في الاعتبار السمات الخاصة لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفًا: إن الافتقار إلى هذه القواعد لا يزال يمثل تحديًا. في كثير من الأحيان، لا تواكب القوانين الدولية الحالية وتيرة التغير التكنولوجي، مما يخلق ثغرات تستغلها الجهات الخبيثة.
ودعا الحكومات أيضاً إلى عدم استخدام تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات لاتخاذ تدابير اقتصادية أو سياسية أو غيرها من التدابير القسرية، ومنع إساءة استخدام سلاسل التوريد المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاضعة لسيطرتها وإدارتها.
وفي النهاية، أكد سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة على أن بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تستخدم حصراً للأغراض السلمية وينبغي للأمم المتحدة أن تلعب دورها المركزي في وضع التزامات قانونية ملزمة من أجل منع الاستخدام المدمر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
/انتهى/
تعليقك