إقرار الكنيست مشروع قانون حظر "الأونروا" هو انتهاك آخر للقانون الدولي والأمم المتحدة

وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: اقرار الكنيست الاسرائيلي حظر عمل الاونروا هو للتضييق اكثر فأكثر على الشعب الفلسطيني، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، في ظل صمت دولي مريب، وبغطاء امريكي واضح

حول هذا العنوان، أجرت مراسلتنا، الأستاذة وردة سعد، حواراً صحفياً مع، الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور "كاظم الموسوي"، وجاء نص الحوار على النحو التالي:

في الثامن والعشرين من اكتوبر اقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والغريب ان هذه الموافقة جاءت بأغلبية ساحقة من خلال 92 صوتا، ما يعني مشاركة جميع اطياف المشهد السياسي في الكيان، وما دلالات ذلك على صعيد الداخل الاسرائيلي؟

إقرار الكنيست الصهيوني مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) انتهاك آخر للقانون الدولي وللأمم المتحدة التي لها وحدها الحق في عمل الوكالة بتبعيتها لها اساسا وليس للكنيست او اي حكومة محلية، وهذا الإقرار إكمال لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، الذي تعمل عليه حكومة المجرم نتنياهو ومن يدعمها داخليا وخارجيا.

وكون الإقرار جاء ايضا بأغلبية ساحقة من خلال 92 صوتا، بما يعني مشاركة جميع اطياف المشهد السياسي في الكيان، كما ورد في سؤالكم، ليدل اكثر وأوضح عن مشروع هذه الأطراف في إلغاء عمل كل المنظمات الدولية، من جهة، ويعبر عن انتهاج هذه الأطراف سياسات نازفاشية، (نازية-فاشية) او الإعلان عن تحولها الى أقصى اليمين عمليا، دون تفريق بين ما يحملوه من عناوين، معارضة يسارية او غيرها.

هذا القرار جاء على خلفية اتهامات وجهتها حكومة بنيامين نتنياهو لبعض العاملين في الهيئة الدولية بأنهم شاركوا في هجمات السابع من اكتوبر، وهي الاتهامات التي لم تقدم عليها اسرائيل اي دليل وثبت عدم صحتها في التحقيق الداخلي للهيئة، فما هي اذن الاهداف الحقيقية لحكومة الكيان من وراء هذا القرار؟

كما ذكرت آنفا الهدف الرئيس في هذا الإقرار والمشروع هو العمل على إنهاء عمل اي منظمة دولية او تابعة للأمم المتحدة، ليتبعها ضمنا مشروع الكيان تصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن اي اعتبار قانوني مستندا إلى الدعم الامبريالي له والصمت الدولي والتخاذل الرسمي العربي والإسلامي. ولم تعد أساليب العدو الصهيوني مخفية في التهرب من تبعات ارتكاباته وما يدعيه من خداع وتضليل لإعماله النازفاشية.

في العاشر من أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي الكيان الصهيوني من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الاونروا، وفيليب لازاريني المفوض العام للأونروا قال إن الحظر سيؤدي لتعميق معاناة الفلسطينيين، ووصف القرار بأنه سابقة خطيرة وينتهك التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي. وماذا بعد؟ هل هذا كل ما يمكن فعله للوقوف في وجه هذه الانتهاكات ؟

إفلات الكيان الاستيطاني الغاصب من العقوبات ودعم ارتكاباته المتواصلة دوليا وامريكيا خاصة، بحكم ارتباطه بها كقاعدة استراتيجية، يجعله لا يرتدع من أعماله الاجرامية وعدوانه السافر والتهرب من التزامه القانوني باي من القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، والتي اتفق عليها بإلزام دولة الاحتلال بها ازاء حقوق السكان في الدولة المحتلة، (اتفاقيات جنيف،مثلا) ويضاف اليها عمل المنظمات والوكالات الدولية.

/انتهى/