إيران ترفض اتهامات الترويكا الاوروبية تجاه برنامجها النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب الرسالة المشتركة للممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجهت الممثلیة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن الدولي لهذه المؤسسة ووصفت فيها الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية.

واتهم ممثلو الترويكا في رسالتهم، بغض النظر عن جذور الأزمة الحالية، جمهورية إيران الإسلامية بعدم الالتزام بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2231. واعتبرت ممثلية ايران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة تماما، وأكدت أن تصرفات جمهورية إيران الإسلامية تم تنفيذها في إطار الحقوق المشروعة الواردة في المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. ورداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي وغير القانوني من الاتفاقية.

وجاء في هذه الرسالة أن الترويكا انتهكت التزاماتها برفع العقوبات وواصلت سياساتها العدائية من خلال فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك ضد خطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية والقطاع الجوي.

وبالإشارة إلى تعاونها الشفاف والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفضت جمهورية إيران الإسلامية الاتهامات بعدم الامتثال لالتزامات الضمانات ونظرت في الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا اللجنة الثلاثية والولايات المتحدة بإصدار قرار ضد إيران في عام 2008.

ووصفت إيران ادعاءات الترويكا بأن رسالة إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تشير إلى نية الحصول على أسلحة نووية بأنها لا أساس لها من الصحة ومضللة. ولم يتم إرسال هذه الرسالة إلا للتحذير من تهديدات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية. وأكدت إيران أن برامجها النووية تخضع بالكامل لإشراف معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية.

وأكدت جمهورية إيران الإسلامية تقيدها بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار وحددت حقها الذي لا يمكن إنكاره في تطوير الطاقة النووية والبحث فيها وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية وفقا للمادتين 1 و 2 من المعاهدة.

وفي النهاية، أكدت إيران التزامها بالحلول الدبلوماسية وطلبت من الترويكا الإنهاء الفوري للإجراءات التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 والوفاء بالتزاماتها بما يتماشى مع القوانين الدولية.

/انتهى/