وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي ذلك، بعد تلقي النيابة العسكرية تقريرًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صدر في يناير الماضي، وثّق هذه الممارسات التي وُصفت بأنها مخالفة للقانون الدولي.
وكشف تقرير الصليب الأحمر جرائم قتل عشوائي ارتُكبت بحق مدنيين في غزة، بإشراف ضباط إسرائيليين رفيعي المستوى.
ووفق التقرير، فقد قُدّمت إلى قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، شهادات لمدنيين أُجبروا على العمل كدروع بشرية تحت تهديد مباشر باستهدافهم مع عائلاتهم إن رفضوا الامتثال لأوامر الجيش، وقد تم دعم هذه الشهادات بصور ومقاطع فيديو موثقة.
وأوضحت "هآرتس"، أن التحقيق يتناول حوادث تورط فيها جنود "إسرائيليون" على طول ممر نتساريم في غزة، كما يشمل 6 حالات أجبر فيها جنود "إسرائيليون" مدنيين فلسطينيين على العمل دروعا بشرية، مما عرضهم للموت.
وقالت، إن "الجنود أطلقوا على الضحايا مصطلح "شاويش" (الخدم)، حيث تعرضوا للضرب الممنهج، والحرمان من الطعام والماء، والنوم في أماكن غير آدمية، بينما تُنقل ملفاتهم بين الوحدات العسكرية دون محاكمة. كما أُجبر بعضهم على ارتداء ملابس طبية للتجسس داخل مستشفيات غزة".
وهذا السياق، اعترف جنود الاحتلال بأن القيادات العليا، بما في ذلك رئيس الأركان هيرتسي هليفي، كانوا على علم بهذه الممارسات، لكنهم تجاهلوا احتجاجات الجنود.
وأكد أحد الجنود: "كنا نُعلم أن استخدام الدروع البشرية ليس قرارًا فرديًا، بل سياسة مُعتمدة من قادة الألوية".
ولفتت هآرتس إلى أن التحقيق أورد حادثة أصيب فيها مدني برصاصة في ظهره عندما رفض طلب جندي الدخول إلى مجمع يشتبه في أنه مفخخ.
ونقلت "هآرتس" شهادات لجنود إسرائيليين أكدوا أنهم كانوا شهود عيان على هذه الممارسات، وأشاروا إلى أن ألوية "ناحال" و"غفعاتي" و"الكوماندوز" كانت مسؤولة عن غالبية الحالات التي تم التحقيق فيها، وأن هذه الانتهاكات كانت سياسة ممنهجة وليست تصرفات فردية.
/انتهى/
تعليقك