وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلب شهرام قاضي زاده خلال هذا الاستدعاء توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا على النهج المبدئي والمسؤول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبر اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعا الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، في هذا الصدد.
وأكد رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية أن مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات - والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران - تقع على عاتق الحكومة البريطانية.
/انتهى/
تعليقك