وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: دأب الاحتلال الصهيوني منذ اغتصابه لفلسطين على استخدام العنف والدجل وعلى قلب الحقائق وترويج الأكاذيب.
وفي سبيل هذا النهج، عمد الاحتلال إلى إسكات كل صوت ينقل الحقيقة، صحفياً كان أم مدنياً وأصبح هذا القتل استراتيجية له ليستمر في تطهيره العرقي ومخططاته الخبيثة. متجاهلا القوانيين والأعراف الدولية التي تصف الإعلامي بأنه مدني.
وفي غزة كما باقي المدن الفلسطينية، لم يسلم الصحافيون من جرائم الاحتلال، واستشهد حتى اللحظة الكثير منهم. وكان آخرهم، الصحفيين الأربعة (معاذ أبو طه، محمد سلامة، حسام المصري، مريم أبو دقة) الذين استهدفوا داخل مجمع ناصر الطبي.
حول هذا الموضوع، أجرت مراسلتنا، الأستاذة وردة سعد، حوارا صحفيا مع رئيس جمعية الشتات الفلسطيني في السويد وتجمع عائدون، الاستاذ خالد السعدي، وجاء نص الحوار على النحو التالي:
ما دلالة استهداف الصحفيين الأربعة (معاذ أبو طه، محمد سلامة، حسام المصري، مريم أبو دقة) داخل مجمع ناصر الطبي، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة العدوان؟
منذ بدء الحرب دائب الاحتلال على استهدف الصحفيين الفلسطينيين، كما منع دخول وسائل الإعلام الغربية للقطاع، اذا الهدف واضح و هو أن الاحتلال ينفذ جريمة متكاملة الاركان، و يعمل على إخفاء اثاره بشتى السبل و بالاخص التغطية الإعلامية لجرائمه، استهداف الأسرة الإعلامية في قطاع غزة بدأ كرسائل تحذيرية، ثم ارتفعت وتيرته إلى القتل العمدي كما فداحة جرائم الإبادة.
وجريمته الأخيرة بحق الإعلاميين الأربعة وقبلهم أنس الشريف ورفاقه وشيرين أبو عاقلة وغيرهم، تندرج تحت هذا الأمر وهو سعيه لإخفاء الحقيقة.
وفق القانون الدولي الإنساني، كيف تُصنَّف هذه الجريمة؟ وهل يُعد استهداف الطواقم الصحفية داخل منشأة طبية جريمة حرب مضاعفة؟
وفق جميع القوانين و الشرائع استهداف الصحفيين هو جريمة وفق القانون الدولي، ووفق الشرائع الانسانية، بالتأكيد ان استهداف الصحفيين داخل المنشآت الطبية هو جريمة مضاعفة، مما يبرز عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين و التشريعات الدولية.
ما هو الواجب القانوني والأخلاقي على المجتمع الدولي ومؤسسات حماية الصحفيين تجاه هذه الانتهاكات المستمرة؟
الواجب القانوني و الأخلاقي يتطلب تحرك الأفراد و الهيئات القانونية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه، بالإضافة لتفعيل كافة أشكال العمل الجماهيري للضغط على الاحتلال و المتورطين في الإبادة الجماعية.
/انتهى/
تعليقك