وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد رضا عارف خلال اجتماع لهيئة تنظيم السوق، في إشارة إلى العمليات النفسية للعدو لزعزعة الاستقرار الاقتصادي في إيران: "جزء من مشاكل سوق الصرف الأجنبي مرتبط بالعمليات النفسية التي يمارسها من يصبون جام غضبهم على الشعب الإيراني".
وتابع: اتُخذت إجراءات جيدة خلال حرب الاثني عشر يومًا لضمان استقرار السوق، ويجب مواصلة السير على نفس النهج بجدية أكبر. كان تضامن الشعب وتعاطفه سر نجاحنا في تلك الحرب المفروضة، والآن يجب أن نحرص على عدم المساس بهذا التضامن الوطني الذي استهدفه العدو.
وأكد النائب الأول للرئيس ضرورة استخدام أفضل السبل لتوفير السلع الأساسية للشعب، وقال: "تواجه بعض شرائح المجتمع صعوبات معيشية، وعلينا دعم هذه الشرائح من خلال تطبيق سياسات داعمة كتوزيع قوائم المنتجات الإلكترونية. لقد اكتسبنا رأس مال اجتماعيًا قيّمًا خلال حرب الاثني عشر يومًا، ويجب ألا نتخلى عن هذا الرأسمال، ويجب ألا يُثبط عزيمة الشعب بالتقاعس".
وأضاف عارف أن استراتيجية الحكومة تتمثل في خلق استقرار نسبي في السوق، ومواجهة الاحتكار والمبالغة في الأسعار، مضيفًا: "يجب ألا نسمح بالتجاوزات في هذه الظروف. للحكومة سلطة، وإذا لزم الأمر، يجب أن تُظهر سلطتها وتتعامل بحزم مع الاحتكار والمبالغة في الأسعار".
وتابع قائلاً: "يجب علينا أيضاً استغلال قدرات النقابات، ونحثّ النقابات والتجار، بتعاطف، على اتباع نفس الرؤية التي اتبعناها خلال حرب الاثني عشر يوماً لضمان استقرار السوق".
وأكد النائب الأول للرئيس على ضرورة إعداد آلية عقلانية لضبط الأسعار. وتُستخدم أفضل السبل لتوفير السلع الأساسية، ويجب توفيرها في الوقت المحدد.
وأضاف النائب الأول للرئيس: "لقد وُضع تقسيم دقيق للعمل دوليًا، مدروس، منتظم، ومنهجي، لضرب الاقتصاد الإيراني. في هذه الحالة، لا ينبغي أن يكون لأمانة هيئة تنظيم السوق منظور وزاري أو إداري. يجب أن تكون جميع القرارات، من الإنتاج إلى التوزيع إلى الاستهلاك، في إطار استراتيجيات الحكومة، بما في ذلك الاستقرار النسبي في الاقتصاد. كما يجب أن تكون الأسعار متوقعة. الآن، تجاوز فرق الأسعار بين السلع في المتاجر والمتاجر الحد المسموح به، ويجب تحديد مهام هيئات الرقابة والتفتيش بوضوح مع تقسيم العمل".
تعليقك