وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى موسكو للتشاور بشأن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا والتطورات الدولية، في اجتماع مع مجموعة من الخبراء والمفكرين الروس بعد ظهر يوم الثلاثاء.
وخلال هذا الاجتماع، تم شرح وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الدولية، لا سيما القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين.
وأكد عراقجي أن الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة للبلدين فحسب، بل تُعد أيضًا عاملًا حاسمًا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين، وشدد على العزم المشترك لقادة البلدين على تعزيز العلاقات في جميع المجالات.
وأشار وزير الخارجية، في معرض حديثه عن التوجهات الراهنة على الصعيد الدولي وتزايد هيمنة أساليب الترهيب والنزعة الأحادية العدوانية في العلاقات الدولية، إلى المسؤولية الجماعية للدول المحبة للسلام في حماية سيادة القانون ومنع هيمنة نظام القيادة القائم على القوة.
ووصف وزير الخارجية الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير، وأن السبب الوحيد وراءه هو الهيمنة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي بدعم وقيادة شاملة من الولايات المتحدة.
وورأى عراقجي أن موقف الأطراف الأوروبية إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب مخزٍ، مشيراً إلى إفلات الكيان المستمر من العقاب على الجرائم البشعة المرتكبة في فلسطين المحتلة، فضلاً عن عدوانه على لبنان وسوريا واليمن ودول أخرى في المنطقة، معتبراً أن استمرار اللامبالاة تجاه هذه الانتهاكات للقانون يشكل خطراً جسيماً على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، خلال شرحه للمسار المتعلق بالملف النووي الإيراني ونهج إيران المسؤول خلال العقدين الماضيين، أن الوضع الراهن هو نتيجة لعدم التزام الولايات المتحدة المستمر، وتواطؤ الدول الأوروبية الثلاث مع سلوك الولايات المتحدة غير القانوني، ولا سيما الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018 والعدوان العسكري على إيران في مارس 2025، مؤكداً عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن حقوق إيران ومصالحها المشروعة وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما رأى عراقجي ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المستقلة والمتحالفة، بما فيها إيران وروسيا، في المحافل الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، لمنع تطبيع الفوضى وانتهاكات القانون الدولي، بهدف المساعدة في حماية سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة على التعددية.
تعليقك