وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية ان مكتب الخدمات القضائية أحصى 422061 دعوى إفلاس خلال الفصل الثاني من السنة، أكثر بنسبة 9 في المئة مما في الفصل الأول و11 في المئة عنها في الفصل المماثل من العام الماضي.
وبلغ العدد في خلال سنة من أول تموز (يوليو) 2009 إلى آخر حزيران (يونيو) الماضي 1.57 مليون، بزيادة 20 في المئة قياساً إلى الشهور الـ12 السابقة للفترة. وارتفعت الإفلاسات الشخصية المتعلّق أكثرها بالأسر 21 في المئة إلى 1.51 مليون في سنة، وإفلاسات المؤسسات 9 في المئة إلى 59608. وتتجاوز هذه الإحصاءات للمرة الأولى حاجز 400 ألف إفلاس خلال فصل واحد من السنة، منذ المستوى القياسي الذي سجل خلال الفصل الرابع من 2005 عند 667431 إفلاساً، نتيجة إقرار قانون الإصلاحات الفيديرالية للإفلاس، الذي شدّد المعايير التي تسمح للفرد أو للمؤسسة بأن يكونا في منأى من الدائنين.
وعلّقت البروفسور المناوب في جامعة أوهايو ديبورا تورن على الإحصاءات بالقول: "نعلم أن الأسباب الرئيسة للإفلاس خسارة الوظيفة أو الصحة، إضافةً إلى فقدان المنزل خلال الأزمات".
وأضافت: "طالما أننا لم نقف بعد على رجلينا، ولم نؤمن وظائف ذات عائد جيّد، ولا نعمل شيئاً تجاه أزمة العقارات، فإن الإفلاسات تتعاظم".
وتحتل ولاية نيفادا المرتبة الأولى لأعلى معدلات دعاوى الإفلاس لكل ألف مواطن، بمعدل 11.74 للألف. وتحتل كاليفورنيا المرتبة السابعة من بين الولايات الأكثر كثافة سكانية، وتكساس 48 ونيويورك 41 وفلوريدا 15./انتهى/
رمز الخبر 1136721
تعليقك