احزاب سياسية تدعو الى مليونية جديدة بمصر

وحسب بيانات صدرت عما يقرب من 40 حركة وائتلافا سياسيا، فإن مطالب المليونية يتصدرها تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتنتقل إليها كل الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري، مع تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لا يتجاوز نهاية أبريل/نيسان المقبل.
كما وضعت القوى ومنها ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة شباب 6 أبريل ومبادرة التوافق الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير، من بين أهداف مليونية اليوم الدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال القمع ضد المتظاهرين العزل والوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مع الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وتطالب هذه القوى أيضا بهيكلة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وبمحاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين".
مجلس أمناء الثورة، من جانبه أكد في بيان ضرورة محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية على الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية، مضيفا أن هذه المحاسبة يجب أن تشمل أيضا مسؤولي المجلس العسكري الذي انتقلت إليه السلطة عقب اضطرار الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي في 11 فبراير/شباط الماضي تحت ضغط الثورة الشعبية التي انطلقت من ميدان التحرير في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم تقديم الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف استقالتها للمجلس العسكري مساء الاثنين، فإن هذا لم يمنع تصاعد الدعوات للمليونية، كما أن المتظاهرين في ميدان التحرير والشوارع المتفرعة منه الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف أكدوا أن هذا لا يكفي ورددوا هتافات تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
في المقابل، أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركته في المظاهرة، مؤكدا في بيان أنه لن يشارك في أي اعتصامات أو مظاهرات قد تؤدي إلى المزيد من المواجهات والاحتقان، مضيفا أنه يحرص على عدم استدراج الشعب إلى مواجهات أخرى دامية.
وحمل بيان الحزب على وزارة الداخلية واعتبر أنها أشعلت فتنة في البلاد بعدما تركت الانفلات الأمني يستشري في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين، وأكد الحزب أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المتظاهرين لثلاثة أيام متتالية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين.
واعتبر حزب الحرية والعدالة أن الأحداث الأخيرة ترتبط بما وصفها بـ"محاولات مستميتة منذ شهور لتعطيل نقل السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات البرلمانية كأول مرحلة في نقل السلطة، ولإشاعة الفوضى في ربوع الوطن وتشويه الثورة المصرية العظيمة".
وفي المقابل، دعا المجلس العسكري كل القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل "لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات للخروج منها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف المجلس أنه كلف وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، ومعرفة الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين مع تقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه./انتهى/