خلافات  تهدد اتفاق نقل السلطة في اليمن

تهدد الخلافات خطة نقل السلطة في اليمن على ضوء التوتر القائم بين الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، ونائبه، عبد ربه منصور هادي، هدد على إثرها الأخير مغادرة صنعاء ما لم يتوقف الأول عن التدخل في صلاحياته الممنوحة له

وقال مقربون من هادي إنه هدد بمغادرة العاصمة في حال استمرار التدخلات في الصلاحيات الممنوحة له بموجب مبادرة دول مجلس التعاون الخليج الفارسي ، بعد اتهامات وجهها إليه قادة في حزب المؤتمر في اجتماع ترأسه صالح.
وأشارت تلك المصادر إلى تدخلات في صلاحيات هادي من قبل رموز نظام صالح في مسعى لتعطيل تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية وإعاقة مهمات حكومة الوفاق الوطني.
وتنص مبادرة التسوية لدول الخليج الفارسي لنقل السلطة على تسليم صالح المسؤوليات الرئاسية إلى نائبه هادي لإدارة شؤون البلاد بعد تشكيل حكومة توافق وطنية - حتى إجراء انتخابات في 21 فبراير/شباط المقبل.
وذكر مصدر مقرب من هادي أن اتهامات وجهت إليه من قادة في حزب المؤتمر في اجتماع اللجنة الأمنية العليا الذي ترأسه صالح  الخميس الماضي، ما دفعه للتهديد بمغادرة صنعاء والعودة منتصف الشهر المقبل لتولي مهامه الرئاسية.
وفي المقابل، قال مسؤول برئاسة الجمهورية إن القيادة السياسية ملتزمة بتنفيذ المبادرة وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، سبأ، عن المصدر، أن على أحزاب اللقاء المشترك الإلتزام بتنفيذها بشكل دقيق وفق الترتيب الزمني المقرر فيها لتحقيق الأمن والاستقرار حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة الشهر القادم.
وإلى ذلك، أصدر الجيش المؤيد للثورة بيانا أستنكر فيه ما أسماه بخرق صالح لمبادرة دول مجلس التعاون الخليج الفارسي وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، وما اعتبره بمثابة تعد على اختصاصات هادي القائم بأعمال رئاسة الجمهورية، وعلى حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية الأمنية.
وشهد اليمن احتجاجات شعبية عارمة تنادي بتنحي صالح بعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة، وانحازت قبائل وعناصر من الجيش إلى جانب تلك المطالب.
 وبموجب المبادرة  التي رعتها دول مجلس التعاون الخليج الفارسي لإنهاء الأزمة في اليمن، انتقلت معظم صلاحيات صالح إلى هادي، على أن يحظى الرئيس اليمني بحصانة وعدم ملاحقته وأفراد عائلته قانونياً.
وفي الأثناء، حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الجمعة، قادة اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت المفوضة السامية أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة./انتهي

رمز الخبر 1503948

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 8 =