ايران تنتقد بشدة قرار تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان

وافادت وكالة مهر للانباء انه استمرار لسياسات الغرب المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية , واستنادا الى مسودة قرار قدمته السويد وبدعم من امريكا والاتحاد الاوروبي في الاجتماع التاسع عشر لمجلس حقوق الانسان فقد تم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان لمدة عام واحد.
وتم عرض مسودة القرار المذكور اثناء اجتماع مجلس حقوق الانسان يوم الخميس , وتمت المصادقة عليه بموافقة 22 دولة غربية وبعض دول امريكا اللاتينية بالرغم من عدم تأييد 25 دولة اعضاء بالمجلس لهذا القرار.
والقى سيد محمد رضا سجادي سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف  كلمة قبل التصويت على القرار المذكور , اشار فيها الى الطابع السياسي والانتقائي في تعيين المقرر الخاص , معتبرا اجراء متبني القرار الغربيين في تمديد مهمته , يتنافى مع المبادئ والاهداف المرسومة لمجلس حقوق الانسان في دراسة اوضاع حقوق الانسان بمهنية ومبني على الواقعية وبشكل حيادي وغير مسيس , واكد ان استمرار هذا النهج سيلحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة آليات الامم المتحدة حول حقوق الانسان لاسيما مجلس حقوق الانسان.
واوضح سجادي ان مساعي امريكا والاتحاد الاوروبي في اصدار هذا القرار هي محاولة لتضليل الرأي العام الدولي حول انتهاك حقوق الانسان في داخل هذه الدول , وبهدف التستر على مآسي حقوق الانسان التي ترتكب في فلسطين المحتلة والعراق وافغانستان وباقي مناطق العالم , مؤكدا على ضرورة تغيير هذا النهج غير البناء.
واعتبر مندوب ايران الدائم لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة , تمديد مهمة المقرر الخاص وبسبب النهج السياسي الخاطئ وانحرافه عن المبادئ المهنية وكذلك اللجوء الى مصادر غير معتبرة واخبار ومعلومات غير موثقة وكذلك اصدار احكام مسبقة مبنية على فرضيات خاطئة , بانه قرار يفتقد الى الاسس القانونية.
ثم القى مندوب كوبا كلمة اعلن فيها معارضته للقرار المعادي لايران حول تمديد مهمة المقرر الخاص , مطالبا باجراء تصويت على القرار , كما عارض مندوبا روسيا والصين هذا القرار , فيما اعلن سفيرا الاكواددور والاوروغواي انهما لن يؤيدا مهمة المقرر الخاص.
ويتكون مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة من 47 دولة ومقره في مدينة جنيف بسويسرا./انتهى/