تأسيس حزب فلسطيني جديد للدفاع عن المقدسات والثوابت

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الجزيرة نت بأن الشيخ التميمي قال خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اليوم الاربعاء، إن حزبه يمثل رافعة جديدة وأداة إيجابية أخرى وركيزة من العمل الوطني الفلسطيني.
واستهل رئيس الحزب مؤتمره مشيدا بدور الأسرى الفلسطينين وضرورة التحرك الفعلي للإفراج عنهم من خلال البدء بالخطوات اللازمة للتوجه بملفهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم جعل قضيتهم موسمية أو لازمة في الخطابات السياسية.
وفي هذا الصدد أعلن التميمي عن اتفاق توأمة بين حزبه الوليد وحزب مصر الحديثة يتضمن التزاما من الأخير بإكمال التعليم العالي لكل أبناء الشهداء والأسرى والجرحى في جامعة مصر الحديثة وغيرها من الجامعات المصرية مجانا.
ودعا التميمي إلى سن قانون دولي يجرم الإساءة للرسل والرموز الدينية والمقدسات أو تدنيسها، مؤكدا أنه على القيادة الفلسطينية البدء بالخطوات اللازمة لتقديم دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من ارتكب جريمة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب رئيس الحزب ومفتيه بمشروع إسلامي لمواجهة المشروع الصهيوني في القدس داعيا إلى تخصيص دولار واحد من كل مسلم لصالح القدس.
واكد ان من أبجديات الحزب أن العودة إلى فلسطين التاريخية حق مقدس كالمقدسات وهو لب القضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم التمسك بتنفيذ القرار 194 وعودة اللاجئين إلى أراضيهم التاريخية وتعويضهم.
وقال التميمي إن الحزب الجديد يرفض فكرة الوطن البديل ويتصدى لمؤامرة توطين اللاجئين في وطن اللجوء أو أي مكان آخر، مشددا على أن فلسطين التاريخية ملك وحق للشعب الفلسطيني لا يجوز التنازل عنه.
وأكد على أن إنهاء الاحتلال وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال يتم بالوحدة الوطنية لكافة القوى والفصائل على أساس مقاومة الاحتلال "بكل الوسائل المشروعة" التي ضمنها القانوني الدولي وليس على أساس المصالح الحزبية والفئوية.
وعبر التميمي عن رفض حزبه للاعتقال السياسي والفصل الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي وتمسكه بحق التظاهر والمسيرات والتعبير عن الرأي لكل المواطنين.
ويطالب حزب الحرية والاستقلال بإلغاء الضرائب التي تثقل كاهل الشعب الفلسطيني، مقترحا تأسيس صندوق وطني يديره مجلس من أمناء الفصائل لاستقبال المساعدات والهبات والمنح التي تأتي للفصائل والأحزاب والسلطة لتدار بما يحقق صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الاقتصادية.
وعن موقف حزبه من المفاوضات قال إنها لم تحقق إنجازا حتى الآن، داعيا إلى عدم العودة إلى المفاوضات إلا بناء على توافق وطني على الأجندة والمفاوضين.
ويتبنى الحزب فتوى رئيس مكتبه السياسي بحرمة المبادلة أو المقايضة بين أرض وأخرى من فلسطين مع الاحتلال لأن كل أرض فلسطين هي للفلسطينيين.
وشدد رئيس المكتب السياسي على أن استقلال القضاء وسيادة القانون من أهم أركان الدولة والحكم الرشيد، ويشكل مع مبدأ الفصل بين السلطات عناصر سيادة الدولة، مطالبا بتولي الأكفاء المناصب من خلال مباريات نزيهة واحترام أحكام القضاء وعدم التدخل في عملهم والتأثير عليهم.
ويدعو الحزب كذلك إلى تفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره في التشريع والرقابة باعتبار ذلك أساس العمل السياسي والديمقراطي، كما يطالب بإعادة هيكلة المجلس الوطني وإجراء انتخابات له ليس على أساس المحاصة وإنما باعتبار الترشح والانتخاب حقوقا لكل الفلسطينيين./انتهى/